يعاني مرضى السرطان في العراق عدم توفر العلاجات الخاصة بهم، بسبب الأزمة السياسية المستعصية التي حالت دون تشكيل الحكومة الجديدة وعطلت إقرار الموازنة.
ويعيش العراقيون على وقع خلافات سياسية طاحنة منذ إجراء الانتخابات النيابية في أكتوبر الماضي، بين قوى الإطار التنسيقي المدعوم من إيران، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، بسبب ملف تشكيل الحكومة.
وحال تعطل جلسات البرلمان بسبب احتجاجات الصدريين وعدم التوافق السياسي، دون إقرار موازنة العام الجاري، وهو ما تسبب بشلل للكثير من المفاصل الاقتصادية والاجتماعية، ومنها المستشفيات الخاصة بمرضى السرطان.
وأكدت لجنة الصحة في مجلس النواب العراقي عدم توفر أدوية علاج السرطان بما يتناسب والزيادة الحاصلة بعدد المرضى، وذلك بسبب غياب التخصيصات المالية الكافية لشرائها.
وقال عضو اللجنة باسم الغرابي لصحيفة "الصباح" الرسمية، إن "اللجنة استفسرت عن عدم توفر أدوية علاج السرطان بما يتلاءم مع حاجة المراكز والمستشفيات المختصة بذلك، حيث أجابت شركة كيماديا، بعدم إمكانية تجهيزها بالأدوية بسبب عدم وجود المبالغ المالية الكافية لتوفيرها، في ظل ارتفاع أسعارها عالميا".
سوق سوداء
هذه كانت أبرز تصريحات مسؤول في وزارة الصحة العراقية، في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية" بخصوص الأزمة:
• "عدد مرضى السرطان في ارتفاع متزايد مما يمثل تحديا كبيرة يواجه الوزارة، والأزمة السياسية بالفعل أثرت على مرضى السرطان، وغيرهم".
• "لا تصل العلاجات الخاصة بالمرضى بشكل كامل، وهناك نقص حاد في بعض الأدوية".
• "تسبب ذلك باتساع الاعتماد على السوق السوداء وتهريب الأدوية لزيادة الطلب عليها، بما يحمل ذلك من مخاطر".
• "اتجهت وزارة الصحة إلى توفير بدائل، وإن كانت غير كافية، لسد النقص في العلاجات".
• "الكثير من المرضى ممن كانوا ينتظرون أدوارهم في تلقي جرعات الكيمياوي مثلا، تم تأجيل علاجهم لحين توفر الدواء".
• "بعض المواد العلاجية تبلغ أسعارها 250 دولارا، وهذا مبلغ كبير بالنسبة لأغلب فئات المجتمع العراقي".
• "قدمنا الكثير من الطلبات سواء إلى الشركة الخاصة بالاستيراد أو مجلس النواب، بهدف التدخل وحل الأمر، لكن من دون جدوى".
• "دخلت المستشفيات الخاصة بمرضى السرطان في مرحلة معقدة بسبب عدم وصول الأدوية، وهو ما أربك جداول تلقي الجرعات وتسبب بتأجيل بعضها".
