استقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، اليوم الاثنين، في مكتبه بالقصر الرئاسي، بعثة من البرلمان الأوروبي
تزور موريتانيا حالياً، ناقش معها التعديلات الدستورية المرتقبة في موريتانيا، والتي تثير خلافاً كبيراً داخل الساحة السياسية.
وبحسب ما أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) فإن البعثة ناقشت مع الرئيس موضوع التعديل الدستوري،
بالإضافة إلى "مواضيع تتعلق بتعزيز الاستقرار في المنطقة، وسبل التعاون بين موريتانيا والبرلمان الأوروبي في مجالات التعاون الاقتصادي والاجتماعي".
وقالت رئيسة البعثة الأوروبية النائب اينس عايالا ساندر، في تصريح صحفي عقب اللقاء، إن "المباحثات كانت مهمة للغاية"،
مشيرة إلى أنها "تطرقت لمواضيع التعاون بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي وسبل تطويره في مجال دعم جهود موريتانيا للقضاء على الفقر ودعم التكوين المهني والصحة والتعليم".
وأوضحت المسؤولة الأوروبية أن المباحثات تناولت "الوضع الداخلي وحقوق الانسان في موريتانيا"، قبل أن تؤكد أنهم "قدموا الملاحظات التي لديهم إلى الرئيس، الذي شرح لهم الجهود التي تقوم بها الحكومة لتحسين هذه الأوضاع".
وكان الرئيس الموريتاني الأسبق اعل ولد محمد فال قد أصدر بالتزامن مع اللقاء، بياناً دعا فيه البرلمان إلى عدم التصويت على التعديلات الدستورية التي قال إنها مرفوضة من قبل الشعب الموريتاني.
