عقد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، السيد البكاي عبد المالك، أمس الجمعة في مدينة عدل بكرو، رفقة الحاكم المساعد لمقاطعة عدل بكرو السيد محمد عالي ولد عبد الرحمن، اجتماعا موسعا، ضمّ ممثلين عن القطاعات التنموية، ومنظمات المجتمع المدني، وممثلي اللاجئين والعائدين، إلى جانب السلطات الأمنية بالمقاطعة.
وقد خُصص الاجتماع لتشخيص واقع حقوق الإنسان في هذه المنطقة الحدودية، من زاويتين هما: الضرورات الأمنية، والحاجات التنموية والاجتماعية، وذلك في ظل التحولات التي تشهدها المنطقة والتحديات المرتبطة بجوارها الجغرافي الحساس.
وبين رئيس اللجنة خلال الاجتماع دور ومهمة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها مؤسسة دستورية استشارية تعني بحماية وترقية حقوق الإنسان، مبرزا أن الهدف الأساسي من هذا التشاور هو الإطلاع على واقع حقوق الإنسان بالولاية عموما، والتشاور مع المستهدفين والفاعلين الحقيقيين المباشرين في الميدان.
وقد استمع رئيس اللجنة إلى مداخلات الحاضرين التي عكست هموم وتطلعات الساكنة، سواء من المواطنين أو من السلطات الأمنية، حيث طُرحت قضايا تتعلق بالتعليم والبيئة والزراعة والحماية الاجتماعية وحرية التنقل، والاندماج الاقتصادي، فضلًا عن التحديات الأمنية.
وفي رده على مجمل هذه القضايا، أكد السيد البكاي عبد المالك على أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستعمل على إيصال صوت المواطنين، وتوثيق الشهادات، ورفع التوصيات إلى الجهات المختصة، مضيفًا أن مخرجات هذه الزيارة الميدانية ستعمل اللجنة على حلها وفق الأولويات مع الجهات المعنية.
وكان وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد أجرى خلال اليومين الماضيين اجتماعات مماثلة في كل من جكني وتمبدغه في إطار زيارة العمل التي يؤديها لولاية الحوض الشرقي.
ومن المقرر أن تشمل هذه الزيارة مقاطعات: آمرج، باسكنو، النعمة، ولاتة، وامبيكت لحواش
