
نطلقت اليوم الاثنين بالمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد أعمال الجلسات الوطنية للتشاور حول التقرير الأول المتعلق بتنفيذ إستراتجية النمو المتسارع والرفاه المشترك.
وتشكل هذه الإستراتجية المرجع الأساسي للسياسات الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا منذ 2016 ولغاية 2030.