نظرا لحسابات ذات طابع عام اخترت تثمينا للاستقرار الانحياز لنظام محمد ولد الشيخ الغزوانى،فى سياق تثمين الإيجابيات و التنبيه للعثرات و النواقص،عسى التغلب عليها،و بعيدا عن المباركة المطلقة أو التنكر لما يحصل من إنجازات و مازلت على هذا النهج.
تأتي جدلية العلاقة بين الفساد والنفاق السياسي كواحدة من أبرز العقبات و التحديات التي تواجه و تهدد مسارات التنمية و الإستقرار الاجتماعي و توطين دولة القانون،
فيمثلان معا دائرة مفرغة تفرز المحاباة و تُغيب الكفاءة و تُفٓرِغْ شعرات الإصلاح من مضمونها الفعلي .
شهدت بوابات ومداخل مطار نواكشوط الدولي أم التونسي يوم أمس حدثاً استثنائياً استوقفت مشاهدُه المهيبة المراقبين والمتابعين للشأن الاجتماعي والثقافي في موريتانيا.
إن ذلك التدفق البشري العفوي، والاستقبال التلقائي الحاشد الذي خُصّ به سماحة الشيخ الفخامة ولد الحكومة ولد الشيخ سيديا فور عودته الميمونة إلى أرض الوطن،
شهدت المنظومة الحقوقيةو الإدارية في موريتانيا خطوة تعزيزية بارزة بصدور المرسوم الرئاسي الذي يقضي بتعيين سعادة السفير محمد محمود ولد داهي رئيساً للجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
يمثل التعبير عن الرأي ، حرية مكفولة وحقا أصيلا أكدت عليه مضامين دستورنا الوطني الذي ارتضيناه جميعا عام 1991 ، ومن هذا المنطلق، وبناء على قناعة شخصية لا تستبق الأحداث، ولا تتجاوز الأطر والقيادات الحزبية لحزبنا حزب الانصاف ، ولا تبتغي رياء ولا تزلفا ، تبرز الحاجة اليوم لنقاش وطني رصين حول أهمية إجراء تعديل دستوري يواكب التطورات السياسية، ويستجيب لطموحا
لم يعد الصمت أمام هذا المنعطف الخطير ممكناً، و لا يمكن لسياسة ضبط النفس الدبلوماسية أن تستمر أمام مشاهد الإذلال الممنهج والوحشية التي تعرض لها مواطنون موريتانيون عزل على يد عناصر من الجيش المالي.
مقدمة
تقوم الدولة الحديثة على مبدأين متكاملين: شرعية التداول على السلطة واستمرارية الدولة ومؤسساتها. فالديمقراطية تمنح الشعب حق اختيار الحكام، لكنها لا تعني أن كل انتقال سياسي يجب أن يكون نقطة بداية جديدة تلغي ما سبقها من سياسات ومشاريع.
مرت سبع سنوات كاملة على تولي فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ،
مقاليد الحكم , وهي محطة زمنية تكتسب أهمية خاصة كونها تجمع بين حصيلة مأموريته الأولى (2019-2024) وعامين من مأموريته الثانية. وتوفر هذه الفترة مادة غنية لتقييم سياسي واقتصادي موضوعي،
ليس السؤال الحقيقي: هل تكون الدولة إسلامية أم علمانية؟ وإنما السؤال الأعمق هو: من أين تستمد السلطة شرعيتها، ولأي غاية تمارس سلطانها؟ فالدولة ليست غاية في ذاتها، وإنما وسيلة لتحقيق العدل وصيانة الحقوق وحماية كرامة الإنسان.
