
تتسم معالجة مخلفات الرق وتصحيح المظالم التاريخية في موريتانيا بتعقيدات هيكلية متشابكة،
تبرز هذه الإشكالية عبر تشتيت الرؤي بين الطروحات الحقوقية الراديكالية و مقاربات الإصلاح التدريجي و غياب الخطاب الموحد الذي يعيق صياغة مشروع وطني شامل .
كما يساهم تفشي الفساد في هدر الموارد المخصصة لبرامج الدمج .









