محمد فا4ل ولد بلال نموذجا/بقلم عبد الفتاح ولد اعبيدن/لفت انتباهي ما كتب ولد اتشغ المختار ردا على تدوينة السياسي الكبير محمد فال ولد بلال .

كان حريا به أن يحترم فارق السن و فارق التجربة ،و ليترك معالى الوزير بلال يعبر عن رأيه بعيدا عن التسفيه الضمني و الرد غير المفحم.

شكلت الزيارة الميدانية التي أداها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لولاية آدرار ، و التي استهلها من مدينة اطار كمحطة أولي ضمن جولة داخل البلاد ستشمل باقي مقاطعات الولاية بالإضافة الي ولاية إنشيري ،

​في السياسة، كما في إدارة الشؤون العليا للدول، لا مكان للعواطف ولا للحسابات الضيقة.

لا توجد منظومة إنتاج أو شبكة نقل و توزيع في العالم في مأمن من الحرائق أو الأعطال الفنية المفاجئة، مهما بلغت درجة تطورها التكنولوجي وبنيتها التحتية. وتظل الأنظمة المعقدة محكومة باحتمالات الخلل نتيجة المؤثرات الطبيعية، التقادم، أو الأحمال الزائدة.
تتجسد هذه الحتمية بوضوح في أزمة الكهرباء الأخيرة في العاصمتين الموريتانية و السنغالية.

بعد أكثر من ستة عقود على الاستقلال، ما تزال موريتانيا تفتقر إلى إجابة إحصائية حاسمة عن سؤال يبدو بسيطاً: ما هي تركيبتها السكانية الحقيقية؟

كان المجتمع الشنقيطي، قبل انتقال إدارة البلاد إلى الدولة الوطنية، مجتمعًا عربيًا مسلمًا في ثقافته السائدة ، متعدد المكونات ما بين صنهاجي حميري وعربي عدناني تجمعهما العربية ، لكنه موحد حول ثوابت كبرى: الإسلام دينًا، والمذهب المالكي فقهًا، والعقيدة الأشعرية اعتقادًا، والتصوف الجنيدي سلوكًا.

ثمة سرديات نشأت في المرحلة الاستعمارية، ثم انتقلت بعد الاستقلال إلى النخبة والدولة، ولم تخضع، بالقدر الكافي، لإعادة الفحص والمراجعة التي تقتضيها مرحلة الاستقلال.

لم يعد التملق داخل المشهد السياسي و في الفضاء العام الموريتاني مجرد سلوك فردي عابر، بل تحول في الآونة الأخيرة إلى مؤسسة موازية لها أدواتها و منصاتها الخطابية و رموزها ولعل الصدمة الجماعية التي أحدثتها و مازالت تحدثها من حين لآخر في كل ظهور جديد لمقاطع الناشط و المهرج زيدان و هو يتصرف بجرأة فجة في ابروتوكولات المسؤولين و يتحكم في سكون و جلوس وحركة الو

تشهد فترات الصيف اللاهبة في مختلف أنحاء العالم ضغوطاً استثنائية و غير مسبوقة على شبكات الطاقة الكهربائية، حيث يتزامن الارتفاع الحاد في درجات الحرارة مع ذروة الطلب على الاستهلاك.

إن تأخير جلسات الحوار الوطني، إذا كان مرتبطًا بانتظار إعلان السيد الرئيس عدم الترشح لمأمورية ثالثة، لا يمكن النظر إليه باعتباره خلافًا دستوريًا عابرًا.