تراهن الجزائر على جعل سنة 2022 عاما للمشاريع الاقتصادية الطموحة، وسط توجه إلى مراجعة قوانين مهمة مثل قانون الاستثمار، وقانوني البلدية والولاية اللذين يرتبطان بالتنمية على نحو وثيق.
وتأمل السلطات الجزائرية أن يساعد تبسيط الهياكل الإدارية في البلاد على تحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود، لا سيما أمام الراغبين في الاستثمار.