يعد تهريب و تعاطي المخدرات من أخطر الآفات التي نعاني منها منذ أمد طويل و تهدد نسيج الأسرة و المجتمع بأسره .
نظرا للآثار المدمرة التي تخلفها علي صحة الشعوب و عقولها .
فضلا عن تأثيرها السلبي علي إقتصاد و إستقرار و تقدم الدول .
وقد انتشرت بشكل مخيف للجميع و يؤرق السلطات داخل أوساط الشباب في المناطق الهشة و غيرها .
بدليل شيوع الفساد الأخلاقي و العنف و انتشار الجريمة و إتساع حالات القتل و الإغتصاب و السرقة و التعدي علي ممتلكات الآخرين في صفوف الشباب ....الخ .
لقد شكل ما أثير حول ما بات يعرف بقضية ولد ودادي و أهل آياه بشأن تهريب المخدرات و تبييض الأموال جدلا واسعا
خصوصا بعد تناقلها عبر وسائل التواصل الإجتماعي التي أصبحت ملاذا آمنا للتأويل و التهويل و نشر الإشاعات بحكم التحرر من قيود الدولة و المجتمع .
مما أثار الكثير من التساؤلات و الإستغراب و الإستنكار و تبادل اللوم و تجنيد المدافعين إعلاميا
لخطورة التهم الموجهة في خطوة غير مسبوقة .
لأول مرة يتم فيها إستهداف و توريط أسرة محافظة ذات بعد ديني و عقائدي محل تقدير واسع تجاوز حدود البلد
في قضايا مخدرات و تبيض أموال بحجة امتلاكها اموالا طائلة و الظهور من حين لآخر بمظاهر بذخ إجتماعية و عطاءات سخية دون تقديم أدلة إثبات بينة للرأي العام عبر وسائل التواصل الإجتماعي
في حين يجمع معظم المراقبين للمشهد الوطني أن ولد ودادي لو كانت لديه أدلة قوية كافية للإدانة لما أخفاها و لفضح بها الجميع و أحرج بها السلطات و القضاء قبل أن تأخذ القضية مجراها أمام العدالة .
لكن دخول النيابة العامة علي الخط سمح بتصحيح مسار القضية قضائيا و ضبط أمورها و قطع الطريق أمام كل التأويلات و المغالطات و الأقاويل الكاذبة و الخاطئة في إنتظار مآلات تحقيق ابتدائي واسع و شامل بشأن تداعيات و تفاصيل وجزئيات هذه القضية الماثلة أمام القضاء و الشائكة لدي الرأي الوطني .
فالقضاء هو الفيصل القاطع دون غيره في هكذا أمور بالإدانة أو البراءة .
و من قتلته الشريعة فلا أحياه الله .
بالمقابل لوحظ داخل المشهد الوطني و عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنتشار علي نطاق واسع لصوتيات ( فوكالات ) لشخصيات إجتماعية إعتبارية من أعيان و نخبة و عامة من مختلف أطراف القضية تضم تصريحات و دعوات هدامة تبث التعصب القبلي و تنشر روح الكراهية و البغضاء بين أبناء الوطن و تنال من اللحمة الوطنية و وحدة النسيج الوطني و التعايش الأهلي.
والإساءة للآخرين بكلام بذئ خارج عن سياق اللباقة و الآداب و الأخلاق العامة .
تصريحات جاءت في قالب مقيت و مرفوض سياسيا و شعبيا يثير النعرات القبلية و يكرس للبعد و التعصب القبلي .
في محاولة يائسة لتحويل قضية رأي ماثلة أمام القضاء بعد أن كانت عامة إلي مواقف شخصية أو تحريضية أو صراع بين غالب و مغلوب أو منتصر و مهزوم .
وبالتالي سلوك لا يخدم القضية إطلاقا و لا التعايش السلمي بل يقوض مفهوم دولة القانون ! .
لذا كان ينبغي علي جميع الأطراف المتعصبة في هكذا ظروف الإحتكام للدين و الإمتثال لدعوة عقلاء و حكماء المجتمع لتهدئة الأوضاع و نبذ الخلافات و التجاذبات .
و ضرورة أن لا تفسد قضية معروضة أمام القضاء لأي كان ،
جو العلاقات الإجتماعية القائمة و الروابط العائلية الراسخة و المتجذرة عبر التاريخ بين مختلف مكونات أبناء الوطن الواحد .
تأسيسا لما سبق فإن مواجهة و مكافحة تهريب و إنتشار المخدرات و تبيض الأموال هي مسؤولية تقع علي عاتق الجميع تتطلب يقظة كاملة و مواطنة حقيقية و تكاتف و تضافر الجهود و العمل المشترك لتوحيد الرؤي و الخطط بين كافة الأطراف المعنية حكومة و شعبا و أجهزة أمنية و قضائية و مجتمع مدني و أحزاب سياسية و قادة رأي و رجال دين و إعلام ...الخ
في إتجاه حماية الشباب التائه و صون مستقبله خلال مأمورية الشباب الراهنة و الحفاظ
علي أمن و سلامة الوطن و المواطن طبقا لمضامن و مقاصد البرنامج الإنتخابي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
طموحي للوطن .
حفظ الله موريتانيا
اباي ولد اداعة .
