عقدت الجمعية الوطنية، اليوم الخميس، جلسة علنية برئاسة نائب رئيسها السيد أحمدو امباله، خُصصت لمساءلة معالي وزير الوظيفة العمومية والعمل، السيد محمد ولد اسويدات، حول مدى توافق الإطار القانوني للعمل والضمان الاجتماعي مع التحديات الراهنة، وذلك في إطار سؤال شفهي تقدّم به النائب سيد أحمد محمد الحسن.
وفي رده، أكد الوزير حرص الحكومة على مواصلة الإصلاحات الهادفة إلى تحديث التشريعات العمالية، انسجامًا مع رؤية رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية وتعزيز دولة القانون.
وأشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تحولات كبيرة في المنظومة الوطنية للعمل، تمثلت في زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، وهي الأعلى في تاريخ البلاد، ورفع معاشات التقاعد، وتحسين ظروف العمل، إضافة إلى تعزيز حقوق المرأة وتنظيم العمل الليلي للنساء.
كما لفت الوزير إلى أن موريتانيا صادقت حتى الآن على 45 اتفاقية وبروتوكولًا تابعًا لمنظمة العمل الدولية، وتسعى للانضمام إلى المزيد منها، دعمًا لمبدأ العمل اللائق. وأوضح أن الجهود متواصلة لمراجعة مدونة الشغل وتحديث نظام الضمان الاجتماعي والتقاعد، إضافة إلى تطوير أداء مفتشيات العمل.
وفي هذا الإطار، أعلن عن التحضير لتنظيم منتديات عامة للحماية الاجتماعية، تهدف إلى تقييم أداء المؤسسات المعنية وتوسيع نطاق الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي.
وختم الوزير بالتأكيد على اعتماد القطاع لمقاربة شاملة في مجال الرقابة والإنفاذ، تقوم على رقمنة الخدمات وتحسين كفاءة أجهزة التفتيش، دعمًا للامركزية وتعزيز الحوكمة
