أعلنت وزيرة التربية الوطنية السيدة هدى منت باباه، أن الحكومة صادقت على مشروع مرسوم جديد يقضي بمراجعة الإطار التنظيمي للتعليم الخاص، بما يضمن إخضاع المدارس الخصوصية لنفس الضوابط التعليمية والتنظيمية المطبقة على مؤسسات التعليم العمومي.
وأوضحت الوزيرة، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة مساء اليوم، أن هذه الضوابط ستشمل البرامج والكتب المدرسية والتوقيت والزي المدرسي وتقاليد المدرسة الجمهورية، مؤكدة أن الهدف منها هو مواءمة النصوص المنظمة للتعليم الخصوصي مع القانون التوجيهي، والحد من الفوضى، والارتقاء بجودة التعليم.
وأضافت منت باباه أن عدد المدارس الخاصة في البلاد يبلغ حالياً 998 مدرسة، وكانت تكتفي في السابق بتقديم ملف ترخيص والحصول على وصل إيداع للبدء في التدريس دون الالتزام بالمواد القانونية التي تنص على خضوع التعليم الخاص لرقابة الدولة.
