أعلنت وزارة المعادن والصناعة عن دخول منصة رقمية جديدة حيز الخدمة، مخصصة لمتابعة ومراقبة رخص التعدين والمقالع، وذلك في إطار تعزيز الشفافية وتحسين موثوقية البيانات وتبسيط الإجراءات الإدارية.
وأشارت، في مذكرة اليوم الأحد تلقت الوكالة الموريتانية للأنباء نسخة منها، إلى أن هذه الخطوة تأتي تطبيقًا لأحكام قانون التعدين المتعلقة بنقل المعلومات والإبلاغ عن الأنشطة والنفقات، فضلاً عن الرقابة الإدارية والفنية والبيئية والمالية.
وقالت إن أصحاب التراخيص سيستفيدون من وصول فردي وآمن إلى المنصة، يتيح لهم:
-إدخال البيانات الفنية والإنتاجية (BTR/BTE)؛
-تحميل مستندات النفقات وتحديث إجراءات المسؤولية الاجتماعية للشركات (RSE)؛
-تقديم الطلبات الإدارية عبر الإنترنت، مثل شحن العينات والموافقات والطلبات المختلفة.
ودعت جميع أصحاب التراخيص إلى التواصل مع الفرق الجهوية المختصة التابعة لإدارة الرقابة والمتابعة، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، للحصول على معرف الولوج وكلمة المرور ودليل الاستخدام.
وأكدت المذكرة أن سرية البيانات مضمونة بموجب المادة 59 من قانون التعدين، وأن فعالية النظام تتوقف على الاستخدام المنتظم والمطابق للمقتضيات القانونية
