نظّمت وزارة العدل، صباح اليوم الاثنين، في نواكشوط الغربية، ورشةً تكوينية حول إجراءات التقاضي في مجال الأحوال الشخصية، تحت عنوان: “إجراءات التقاضي في مجال الأحوال الشخصية – الصعوبات المطروحة”.
وتهدف هذه الورشة، التي تدوم يومين، إلى تحديد أهم الصعوبات العملية التي تعيق تطبيق وتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية في مجال الأحوال الشخصية، واقتراح الحلول القانونية والإجرائية المناسبة لمعالجتها، إضافة إلى تعزيز تبادل الخبرات بين القضاة ومهنيي القضاء.
وفي كلمة افتتح بها أعمال الورشة، أكد الأمين العام لوزارة العدل، السيد محمد ولد أحمد عيدة، أن موريتانيا تعتمد في تنظيم قضايا الأحوال الشخصية على مدونة الأحوال الشخصية الصادرة عام 2001، والتي جاءَت لتقنين الأحكام الشرعية في مجالات الزواج والطلاق والحضانة والنفقة والإرث وغيرها من القضايا الأسرية، مبيناً أن هذه الملفات تُنظر أمام محاكم المقاطعات وفق إجراءات محددة.
وأضاف أن البطء الملحوظ في الإجراءات القضائية وما يترتب عليه من زيادة عدد المتقاضين، يشكّل ضغطاً إضافياً على الجهاز القضائي، مما يجعل من الضروري تنظيم مثل هذه الورش التكوينية المتخصصة لبحث الإشكالات العملية وتبادل التجارب بشأنها، بمشاركة رؤساء الهيئات القضائية المختصة على مستوى محاكم نواكشوط، إضافة إلى الغرف المدنية بالمحكمة العليا ومحكمة الاستئناف.
وأشار إلى أن فخامة رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، يدرك الدور المحوري للعدالة في تعزيز دولة القانون وترسيخ الديمقراطية، وقد التزم بدعم استقلال القضاء عبر تحسين كفاءة القضاة والعاملين في القطاع وتحسين ظروفهم المادية، لاقتناعه بأن الموارد البشرية المؤهلة تمثل أساس حماية الحقوق والحريات.
وأوضح أن قطاع العدل، ومن خلال محور الموارد البشرية في الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة التي تنفذها حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي، يركز على التكوين والتأهيل والتمهين باعتبارها ركائز لا غنى عنها لضمان نجاح أي إصلاح.
وحضر افتتاح الورشة كل من نائب رئيس المحكمة العليا، والمفتش العام للإدارة القضائية والسجون، ومدير المصادر البشرية بوزارة العدل.
