قال مراهقان يسعيان لوقف قانون في أستراليا سيحظر مواقع التواصل الاجتماعي على من دون 16 عامًا إنه ينبغي على شركات مواقع التواصل الاجتماعي والحكومة الأسترالية استخدام مواردها لإزالة المتحرشين والمحتوى الضار من المنصات بدلًا من حظرهم من مواقع التواصل.
واعتبارًا من 10 ديسمبر، يجب على شركات التواصل الاجتماعي -بما في ذلك ميتا وتيك توك ويوتيوب- ضمان عدم امتلاك صغار السن الأستراليين حسابات على منصاتها.
ماليزيا تعتزم حظر مواقع التواصل على المستخدمين أقل من 16 عامًا
وسائل التواصل الاجتماعي
مواقع التواصلماليزيا تعتزم حظر مواقع التواصل على المستخدمين أقل من 16 عامًا
ويقول مؤيدون للحظر والحكومة إن القانون ضروري لحماية الأطفال من المحتوى الضار والخوارزميات التي قد تروج له بين المستخدمين، بحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اطلعت عليه "العربية Business".
لكن يجري الطعن في هذه السياسة في أعلى محكمة في البلاد من قِبل المراهقين اللذين يبلغان من العمر 15 عامًا، بدعم من جماعة حقوقية، ويقولان إنها تسلبهما حقهما في التواصل بحرية.
وقال أحدهما، ويُدعى نواه جونز، لبرنامج "Today" على إذاعة "راديو بي بي سي 4"، إن هناك أشياء سيئة على الإنترنت، لكن هذا لا يعني أن حظر من هم دون السادسة عشرة هو الحل الصحيح.
وأضاف: "لا ينبغي أن نستخدم موارد وأموال منصات التواصل الاجتماعي لمحاولة تجنّب الغرامات من حكومتنا".
وتابع: "يجب عليهم استخدام هذه الأموال والموارد للتخلص من المُتحرشين والمحتوى الضارّ الموجود هناك".
واعترفت ميسي نيولاند، التي قدمت الطعن إلى جانب نواه، بأنها تعتقد أن هناك مشكلات بالفعل تتعلق بواقع التواصل الاجتماعي والألعاب ووقت الشاشة عمومًا.
لكنها قالت لـ"بي بي سي" إن هذه المنصات تجلب أيضًا "الكثير من الأمور الجيدة"، مثل التعليم والتواصل والاندماج في المجتمع.
وأضافت نيولاند أنه بدلًا من الحظر الشامل، فإن المطلوب هو توعية أفضل حول أضرار الإنترنت، وتعزيز إجراءات السلامة -مثل التحقق من السن- وتوفير موارد حول طريقة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مناسب.
ويجادل الاثنان بأن الحظر سيؤثر على علاقاتهما ومصادر معرفتهما، خصوصًا في ما يتعلق بالسياسة. وقالت نيولاند: "الديمقراطية لا تبدأ عند سن 16 كما يقول هذا القانون".
وأعلن مشروع الحرية الرقمية (DFP)، الذي يقوده عضو البرلمان جون روديك، أن القضية رُفعت أمام المحكمة العليا يوم الأربعاء.
وبعد انتشار خبر الطعن على القانون، قالت وزيرة الاتصالات أنيكا ويلز أمام البرلمان الأسترالي إن الحكومة لن تتراجع.
وقالت: "لن ترهبنا التهديدات. لن ترهبنا الطعون القانونية. لن ترهبنا شركات التكنولوجيا الكبرى. بالنيابة عن الآباء الأستراليين، سنقف بحزم".
ورغم معارضة شركات التكنولوجيا المكلفة بتطبيقه، يحظى الحظر بدعم معظم البالغين الأستراليين، وفقًا لاستطلاعات رأي.
ومع ذلك، يقول بعض نشطاء الصحة النفسية إنه قد يعزل الأطفال عن التواصل مع أقرانهم، بينما يقول آخرون إنه قد يدفع الشباب إلى مواقع إنترنت أقل تنظيمًا
المصدر العربية
