أعلن الادعاء العام في مالي إحالة ملف ضابط الاستخبارات الفرنسي يان فيزيلييه، الموقوف منذ عدة أشهر في باماكو، إلى القطب القضائي المتخصص في مكافحة الإرهاب، في تطور جديد لقضيته التي أثارت توترًا بين مالي وفرنسا.
وجاء الإعلان عبر بيان بثه التلفزيون الرسمي المالي، أوضح فيه المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في باماكو أن التحقيق يتعلق بما وصفه بـ "سلوك غير اعتيادي" للضابط الفرنسي.
واعتبر البيان أن الأفعال المنسوبة للضابط الفرنسي تمس بأمن الدولة واستقرار مؤسساتها وسيادتها.
واتهم البيان فيزيلييه بالضلوع في "أعمال تهدف إلى زعزعة الاستقرار وبث الرعب"، وذهب إلى حد توصيف القضية بأنها "مشروع ذو طابع مافيوي" مع التلويح باتخاذ عقوبات صارمة، فيما يُحاكم في الملف نفسه عدد من العسكريين الماليين بتهمة التآمر.
وفي المقابل؛ لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من وزارة الخارجية الفرنسية بشأن هذا المستجد، بينما كانت باريس قد نفت في وقت سابق الاتهامات الموجهة إلى ضابطها، ووصفتها بأنها "غير مؤسسة".
