بدأت اليوم الاثنين في نواكشوط، ورشات تكوينية حول القضايا الاستراتيجية للمحيطات والساحل الموريتاني، تنظمها شبكة الجهات الفاعلة لحماية السواحل الموريتانية (raslim)، بالتعاون مع شركائها الماليين والفنيين، وبدعم من البرنامج الاستثماري للمناطق الساحلية في غرب افريقيا (P.r.c.m) ومشروع (واكا – موريتانيا).
وترمي هذه الدورات التكوينية إلى تعزيز شبكة الجهات الفاعلة لحماية السواحل الموريتانية، وتبادل الأفكار حول الأنشطة المحددة، ووضع مجتمع مدني مسؤول مزود بقوة الإبداع والاقتراح.
وأوضح المستشار الفني لوزيرة البيئة والتنمية المستدامة المكلف بالشواطئ السيد محمد محمود ولد يحظيه أن موريتانيا تحتضن مناطق شاسعة مطلة على المحيط الأطلسي تمتد على مسافة 700 كلم من السواحل.
وقال إن هذه المنطقة الغنية بالنظم البيئية البحرية تعد من أكثر المناطق إنتاجا عبر العالم، كما تشكل العمود الفقري لاقتصادنا وأمننا الغذائي وهويتنا الوطنية من صيد ونقل بحري وسياحة شاطئية وخدمات نظم بيئية تقدمها المحيطات وتساهم بشكل واضح في تحسين ظروف عيش السكان المحليين.
وبدورها نبهت السيد آسيا كمارا، رئيسة شبكة الجهات الفاعلة لحماية السواحل الموريتانية، إلى أن عدد المشاركين في هذه الدورات يعكس الاهتمام المتزايد بحماية سواحلنا وفضائنا البحري الذي يشكل أحد أهم التراث الوطني والاقتصادي للبلاد.
وقالت إن الشواطئ والمحيطات ليست فقط فضاءات جغرافية، بل مصدر حياة وعيش وتشغيل وثقافة، مشيرة إلى العديد من الضغوطات التي تتعرض لنا الموارد البحرية والمتمثلة في تنمية الأنشطة الغازية والبترولية ومخاطر التلوث البحري والانجراف وتأثير التغيرات المناخية.
ومن جانبه، أوضح السيد أحمد سنهوري، الأمين التنفيذي للبرنامج الإقليمي للاستثمار في المناطق الشاطئية في غرب افريقيا، أن هذه الورشات تندرج في إطار تعبئة شبكة الجهات الفاعلة لحماية السواحل الموريتانية حول أهمية الحفاظ على المناطق الساحلية وتعزيز قدرة المجتمع المدني المعني في هذا المجال.
وأضاف أن برنامجه أنشأ عدة شبكات وطنية وإقليمية بدوله الأعضاء.
وقال السيد اسلمو ولد عاليون، مدير العلاقات مع المجتمع المدني لدى مفوضية حقوق الإنسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني، إن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني يولي في برنامجه “طموحي للوطن” اهتماما خاصا لمجتمع مدني قادر على تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات العمومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وقال إنه تطبيقا لهذا النهج اتخذت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني عدة تدابير ترمي إلى إضفاء الطابع المعني على الجهات الفاعلة في مجال الجمعيات وهيكلتها من خلال إصدار القانون 004/2021 الذي يكرس نظام الإعلان بدلا من نظام الترخيص المسبق، وكذلك المرسوم التطبيقي وبعض المراسيم ذات الصلة، وإنشاء المنشآت الرقمية، ووضع استراتيجية وطنية للنهوض بمنظمات المجتمع المدني ومواكبة ودعم المنصات الجهوية للمجتمع المدني من خلال التمويل والمشاركة على المستويين المحلي والوطني، إضافة إلى وضع برنامج وطني لدعم قدرات منظمات المجتمع المدني استفادت منه مئات المنظمات على امتداد التراب الوطني
