بيــــان
لا يزال رئيس منظمة الشفافية الشاملة يقبع في السجن منذ ما يقارب شهرين، رغم إعلانه استعداده لتقديم جميع الأدلة والمعطيات المتعلقة بالملفات المثارة.
وإزاء ذلك، نؤكد ما يلي:
أولاً:
منذ إحالته إلى السجن، ينتظر مثوله أمام القضاء الجالس لعرض الأدلة المرتبطة بملف مختبر الشرطة، وكذلك ما يثبت عدم مهنية تعاطي محققي شرطة الجرائم الاقتصادية في ملف أفطوط الشرقي، الذي سُجن بسببه أربعة أشهر وعشرة أيام قبل أن يُبرَّأ بحكم قضائي من تهم القذف والافتراء، مع تثبيت صحة المعطيات التي كشفها آنذاك.
ثانياً:
إن مسار الإجراءات يثير تساؤلات حول مدى احترام مبدأ السرعة المعقولة وضمانات المحاكمة العادلة، في ظل تباطؤ إحالة الملف إلى جهة الحكم، بما يمسّ بحق الدفاع ويؤخر عرض الأدلة أمام القضاء المختص.
ثالثاً:
في المقابل، تم اتخاذ قرار السجن بسرعة لافتة، حتى خلال عطلة نهاية الأسبوع، في مفارقة إجرائية تطرح تساؤلات مشروعة حول ازدواجية معايير النيابة في التعاطي مع هذا الملف.
إن جوهر القضية يظل مرتبطاً بحق المجتمع في معرفة الحقيقة، وضمان عدالة شفافة ومتوازنة.
وندعو القوى الحية في الوطن، من أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني ونقابات و شخصيات وطنية ، إلى التمسك بثوابت دولة القانون، والتضامن مع المناهضين للفساد، وعلى رأسهم رئيس المنظمة، دفاعاً عن مسار العدالة والشفافية.
المكتب التنفيذي
والله وليّ التوفيق.
نواكشوط 16 - 2 - 2026
