أعلن المجلس الوطني للاتصال في النيجر حظر نشر صور أو مقاطع فيديو لأشخاص يتلقون مساعدات إنسانية، مؤكداً أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية كرامة المستفيدين.
وجاء في بيان للمجلس أن نشر صور توثق عمليات توزيع المساعدات، بما في ذلك المساعدات الغذائية، يُعد مخالفاً للقوانين التي تمنع بث “صور مُهينة أو مسيئة تمس شرف وكرامة الأشخاص”.
وأشار البيان إلى أن هذا التوجيه يأتي تأكيداً لقرار سابق صادر عن وزارة الداخلية بحظر نشر صور المستفيدين من المساعدات الاجتماعية أو الغذائية.
وأوضح المجلس أن هذه الصور يمكن أن تُشكل مساساً بكرامة الأشخاص، داعياً وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية إلى احترام هذا المبدأ عند تغطية الأنشطة الإنسانية.
وفي المقابل، أبدى فاعل من المجتمع المدني، طلب عدم ذكر اسمه، أن المنظمات التي تتلقى دعماً من شركاء خارجيين تعتمد على الصور لإثبات وصول المساعدات إلى مستحقيها، مؤكداً وجود توازن مطلوب بين متطلبات الشفافية وحماية كرامة الأفراد.
ولفت المجلس إلى أن القانون ينص على عقوبات قد تصل إلى السجن من سنتين إلى خمس سنوات في حال نشر معلومات أو صور من شأنها المساس بالنظام العام أو كرامة الإنسان، وذلك بموجب تعديل أُدخل على النص القانوني في عام 2024
