تتوسط موريتانيا رقعة جغرافية شديدة الاضطراب، حيث تتقاطع خطوط التوتر الإقليمي في الساحل والصحراء وشمال إفريقيا، مع تشابك معقد في المصالح الاستراتيجية. وفي ظل هذه التحولات العميقة، يبرز التحدي الأكبر للدولة في حماية أمنها القومي واستقرارها دون الانزلاق في أتون الاستقطابات الحادة التي تعصف بالجوار المباشر.
يشهد فضاء الساحل والصحراء تحولات أمنية متسارعة تتجاوز حدود الأزمة المغاربية؛ إذ تتجسد مظاهر الانخراط الإقليمي المباشر في إرسال الجزائر قوات عسكرية من الجيش الجزائري لإسناد النيجر، وكذلك إرسال ليبيا قوات عسكرية لإسناد النيجر في حربها ضد الجماعات المتطرفة. يعكس هذا التدخل العسكري الميداني سعي دول الجوار لدرء مخاطر الإرهاب وتثبيت الاستقرار في الخاصرة الإفريقية الهشة.
على خط متصل، تشهد قضية الصحراء الغربية تطوراً استثنائياً يتمثل في انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة (المينورسو) ودخولها مرحلة التصفية والانسحاب لإجلاء عناصرها وترتيب أوضاعها اللوجستية. جاء هذا التحول المفصلي عقب فشل مجلس الأمن في تمديد تفويض البعثة إثر استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الأمريكي، مقابل عدم حصول المشروع البديل على الأصوات الكافية، مما ينهي وجود البعثة ويمحي غطاءها القانوني الميداني.
هذا الانسحاب وما يرافقه من فراغ رقابي يضع المنطقة أمام واقع جديد؛ ففي الوقت الذي أصدر فيه العاهل المغربي توجيهاته للسيطرة التأمينية ومواكبة خروج البعثة سلساً مع التمسك الإرادي بوقف إطلاق النار، تلوح جبهة البوليساريو برفض الهيمنة وتؤكد عزمها على حمل السلاح دفاعاً عن خياراتها، بينما تحذر أطراف إقليمية من أن غياب الرقابة الدولية يفتح الباب أمام سيناريوهات تصعيدية تفرض البحث عن صيغ تكفل تجنب أي صدام مسلح مفاجئ.
أمام هذا المشهد المشتعل، تبنت الدبلوماسية الموريتانية مقاربة حكيمة تقوم على ثوابت الحياد الإيجابي والاتزان الاستراتيجي. لم يكن هذا الحياد انكفاءً، بل خياراً سيادياً واعياً يدرك أن الأمن القومي يُصان بالنأي عن الانحيازات المدمرة، وبالحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة مع جميع الفاعلين. هذا المسار المتوازن يمنع تحويل الأراضي الوطنية إلى منصة صراع بالوكالة، ويحصن الجبهة الداخلية من تبعات التوترات المحيطة.
على الصعيد القانوني والأمني، تفرض هذه التطورات مقاربة وقائية تعزز الرقابة على الحدود، وتحمي الحوزة الترابية من ارتدادات الفراغ الرقابي الإقليمي. إن إدراك الدولة لخطورة هذا التحول يحتم تكثيف الجهود الدبلوماسية الاستباقية لتجنيب الحدود الشمالية والشرقية أي تداعيات مباشرة، مع التأكيد المستمر على التزام موريتانيا بالقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار ودعم الحلول السلمية العادلة.
الأهم من ذلك، يكمن التحدي الاستراتيجي في كيفية تحويل الموقع الجيوسياسي الحساس من بؤرة توتر إلى عنصر استقرار وجذب اقتصادي. حين تنجح الدولة في فرض نفسها واحة أمن واستقرار، فإنها تتحول تلقائياً إلى قبلة آمنة للاستثمارات الأجنبية، وممر تجاري حيوي يربط بين فضاءات الصحراء والساحل والمحيط الأطلسي. إن الدبلوماسية الاقتصادية الفاعلة تقترن بصلابة القرار السياسي وتوازنه.
خارطة طريق استراتيجية:
تأسيساً على ما سبق، تتحدد بدائل العمل الوطني وحلول حماية المصالح العليا للبلاد في مسارين عمليين:
التحصين الميداني الاستباقي: رفع كفاءة الجاهزية العسكرية والأمنية على الشريط الحدودى الشمالي والشرقي، لمواجهة تداعيات الفراغ الرقابي المحتمل في الإقليم.
تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية: تحويل الموقع الجيوسياسي إلى ممر تجاري إقليمي آمن، لجذب الاستثمارات، وترسيخ مكانة البلاد كقوة استقرار موثوقة.
إن استمرار هذا النهج العقلاني يرسخ مكانة موريتانيا قوة استقرار إقليمي موثوقة. فحماية المصالح العليا للبلاد وتجنب فخ الاستقطابات يتحققان بيقظة دبلوماسية مستمرة، وحكمة سياسية تدرك دقة موازين القوى، وتضع أمن المواطن واستقرار الوطن فوق كل اعتبار.
بقلم: محمد علوش القلقمي
