تُعدّ الرقمنة في الظرفية الراهنة السبيل الأنجع لبناء موريتانيا المستقبل، فهي الأداة الحقيقية لتحقيق تكافؤ الفرص، وشفافية الإدارة، وتوزيع الخدمات بعدالة على المواطنين دون تمييز، إذ يمثل الانتقال الرقمي ضرورة استراتيجية تكسر حواجز البيروقراطية وتفتح أفقاً واسعاً أمام الشباب والكفاءات للولوج إلى فرص العمل والإنتاج.
يتزامن هذا التوجه التنموي الطموح مع الاستعداد لعقد الحوار الوطني المرتقب، وهو محطة مفصلية تستدعي انتباه الجميع إلى الأحداث العاتية في المحيطين العربي والإفريقي، حيث تبرز التحولات الأخيرة في ملف الصحراء الغربية وما يتولد عنها من فراغ أمني تخلفه بعثة المينورسو، إلى جانب مخاطر حمل السلاح، إضافة إلى الاضطرابات في مالي والصراعات السياسية في السنغال، مما يفرض على القوى الوطنية كافة مقاربة مسؤولة توحد الصفوف وتحصن الجبهة الداخلية ضد أي اهتزازات محتملة.
يأتي هذا المخاض المجتمعي على وقع محطات سياسية بارزة، تصدرها عرض برنامج الحكومة أمام البرلمان، وما تضمنه من تقديم للحصيلة، والإصلاحات الهيكلية، والتعهدات القابلة للقياس التي تعكس رغبة جادة في النهوض بأداء الإدارة وتلبية تطلعات المواطنين، وفي خضم النقاشات البرلمانية المحتدمة، شكلت استقالة النائب بيرام الداي أعبيد الشفهية من قبة البرلمان حدثاً لفت الأنظار، إذ اتخذ طابعاً استعراضياً أشبه بعروض لاعبي الكاراتيه عند تقديم "الكاتا الأرتيستيك" (Kata Artistique) تجسيداً للكومبا إيماجينا التي تنتهي بانقشاع غبارها، متجاوزاً الأطر المؤسسية المعتادة ومحولاً العمل النيابي إلى منصة للتعبير الرمزي الفردي ليعود كل شيء لحاله، علماً أن هذه الاستقالة الشفهية لا تكفي ولا تعتبر سارية المفعول قانونياً في موريتانيا، فلتصبح رسمية ونافذة، يجب أن تمر بمسطرة قانونية وإجراءات كتابية محددة.
يفرض هذا المشهد السياسي المتحرك على النخب والقوى الفاعلة الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية وتغليب المصلحة العليا على الحسابات الظرفية، لتتطلب هذه اللحظة الاستثنائية المصارحة الداخلية والاعتراف بالاختلالات البنيوية والاجتماعية والإنسانية، وفتح مسار شفاف للمصالحة وإعادة تأسيس موريتانيا على أسس قوية كما نحلم بها، فبناء التماسك الوطني الحقيقي يمر حتماً عبر مكاشفة شجاعة تشخص مكامن الخلل البنيوي، وتنهي التراكمات التاريخية، وتضع عقداً اجتماعياً جامعاً يرسخ العدالة وسيادة القانون.
ارتباطاً بذلك، يرتبط نجاح الحوار الوطني المنشود ارتباطاً وثيقاً بمدى استيعاب الدروس المستفادة من محيط مضطرب، واعتماد رؤية استشرافية ترتكز على ثوابت الوحدة الوطنية، وتفعيل الإصلاحات المؤسسية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي بوصفه رافعة أساسية للتنمية والاستقرار، إيماناً بأن بناء موريتانيا التي نحلم بها يستوجب تضافر الجهود، ويقظة الضمير الوطني، ووضع أمن البلاد وتماسكها فوق كل اعتبار عبر إطلاق مصالحة وطنية شاملة تعالج الاختلالات البنيوية وتعمق الإدارة الإلكترونية لضمان تكافؤ الفرص وتوحيد الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات الإقليمية المحيطة.
بقلم: محمد علوش القلقمي
