
قراءة قانونية وسياسية في جذور الخلاف الثقافي وانعكاساته على وحدة الدولة واستقرارها
مقدمة : =
لا يمكن تناول المسألة الثقافية في موريتانيا باعتبارها مجرد خلاف حول لغة التعليم أو لغة الإدارة، أو باعتبارها قضية حقوق ثقافية منفصلة عن طبيعة الدولة وهويتها وتاريخها السياسي. فالتجربة الموريتانية منذ مرحلة التأسيس تكشف عن تداخل عميق بين المسألة اللغوية والتنافس على السلطة والتمثيل الاجتماعي، وعن محطات تاريخية تحول فيها الاختلاف الثقافي إلى توترات سياسية وأمنية تركت آثاراً ممتدة في الذاكرة الوطنية.
ومن ثم، فإن تصاعد المطالب المتعلقة بترسيم لغات جديدة، وتدوين لهجات غير مدونة، وإعادة النظر في مسار تعريب الإدارة، بالتزامن مع اقتراب الاستحقاقات الرئاسية المقبلة، يستدعي قراءة تتجاوز ظاهر المطالب إلى دراسة خلفياتها التاريخية والسياسية، ومدى انسجامها مع المرجعية الدستورية للدولة ومتطلبات أمنها القومي.
وليس المقصود من هذه القراءة إنكار التعدد الثقافي الموريتاني أو الانتقاص من حقوق أي مكون اجتماعي، وإنما التمييز بين الحقوق الثقافية المشروعة وبين تحويلها إلى مشاريع سياسية قد تعيد فتح خلافات تاريخية لم تنجح البلاد في تسويتها بصورة نهائية.
أولاً: = مؤتمر ألاك 1958 وتأجيل الحسم في هوية الدولة
لا يستقيم فهم الإشكال الثقافي الموريتاني دون العودة إلى مؤتمر ألاك سنة 1958، الذي انعقد في ظل الإدارة الاستعمارية الفرنسية، وفي مرحلة كانت فرنسا تعمل فيها على ترتيب مستقبل مستعمراتها الإفريقية وإعادة تشكيل علاقاتها السياسية والإدارية معها.
وكان المؤتمر، الذي شاركت فيه قيادات سياسية واجتماعية من مختلف المكونات، تحت إشراف الإدارة الفرنسية وفي ظل نفوذها المباشر، محطة مهمة في مسار بناء الكيان السياسي الموريتاني.
غير أن النظر إلى خلفية المؤتمر وتركيبة القوى المشاركة فيه يقتضي الانتباه إلى أن كثيراً من الشخصيات التقليدية والاجتماعية، بما فيها أمراء ورؤساء قبائل من المكون البيظاني، كانت مرتبطة بالإدارة الاستعمارية، وبعضها اضطلع بأدوار في خدمة مصالحها الإدارية والعسكرية. ولم تكن هذه المشاركة تعبيراً بالضرورة عن إرادة وطنية مستقلة أو عن إجماع شعبي حول مستقبل الهوية الموريتانية.
وفي تقديرنا، لم تكن فرنسا تتعامل مع المسألة الموريتانية بمعزل عن صراعها الإقليمي مع المغرب في عهد الملك محمد الخامس، وعن التحولات التي أحدثتها السياسة العربية والإفريقية في عهد جمال عبد الناصر.
فقد كانت باريس معنية بتثبيت كيان سياسي مستقل عن المطالب المغربية، ومنع اندراج الإقليم في مشروع الوحدة المغربية، كما كانت معنية بإبقاء موريتانيا ضمن المجال السياسي الذي تستطيع التأثير في توجهاته.
وفي هذا السياق، يمكن فهم التوجه الفرنسي نحو تقديم موريتانيا باعتبارها كياناً إفريقياً مستقلاً عن المجال العربي المغربي، مع إضعاف حضور مرجعيتها العربية في التصور السياسي الذي رافق مرحلة التأسيس.
وقد كان لهذا التوجه أثر في تأجيل الحسم الواضح في طبيعة الهوية الوطنية، وترك المجال مفتوحاً أمام تصورات متنافسة بشأن انتماء الدولة ومرجعيتها الثقافية والحضارية.
ولا يعني ذلك إنكار إفريقية موريتانيا جغرافياً وتاريخياً، ولا إنكار مكوناتها الإفريقية الأصيلة، وإنما يعني رفض اختزال شخصيتها الوطنية في بعدها الإفريقي، أو التعامل مع انتمائها العربي الإسلامي باعتباره حقيقة ثانوية أو طارئة.
لقد كان من الممكن أن تنشأ الدولة على أساس مرجعية عربية إسلامية واضحة تستوعب تعددها الإفريقي، بدلاً من إبقاء سؤال الهوية مفتوحاً أمام التجاذبات السياسية.
وهكذا ورثت الجمهورية عند استقلالها إشكالاً تأسيسياً لم يُحسم بصورة كافية، وظلت انعكاساته تظهر في محطات لاحقة.
ثانياً: = أحداث 1966 وتحول الخلاف اللغوي إلى مواجهة اجتماعية
لم يمض وقت طويل حتى ظهرت آثار الخلاف حول اللغة والهوية في أحداث سنة 1966.
فقد أثارت سياسة التعريب في التعليم اعتراضات في أوساط طلابية ونخب من المكونات الإفريقية، وارتبطت المخاوف المطروحة آنذاك بمكانة الفرنسية في التعليم وبفرص التأهيل الوظيفي والمشاركة في الإدارة.
وتطورت الاحتجاجات إلى مواجهات عرقية دامية في نواكشوط، وسقط ضحايا من المواطنين.
ولم يكن من الإنصاف اختزال تلك الأحداث في خلاف لغوي مجرد، فقد تداخلت فيها اعتبارات التعليم والتوظيف والتمثيل السياسي والشعور بالتهميش.
لكن دلالتها الأساسية تكمن في أن غياب التوافق الوطني حول السياسة اللغوية يمكن أن يحول الاختلاف الثقافي إلى مصدر اضطراب اجتماعي وأمني.
وهنا ينبغي التأكيد أن التعريب باعتباره اختياراً دستورياً وثقافياً للدولة لا يجوز أن يتحول إلى أداة إقصاء، كما أن الاعتراض على بعض آليات تنفيذه لا ينبغي أن يتحول إلى رفض للمرجعية العربية للدولة.
ثالثاً: = سنة 1979 واستمرار الإشكال
شهدت سنة 1979 تجدد التوترات المرتبطة بالتعريب في ظل ظروف سياسية واقتصادية وعسكرية بالغة الصعوبة.
فقد كانت البلاد تعيش تداعيات حرب الصحراء، واضطراب المؤسسات بعد التغيير العسكري سنة 1978، وتراجع الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وفي هذه البيئة عاد الخلاف حول لغة التعليم وموقع الفرنسية إلى الواجهة، مع استمرار المخاوف لدى بعض الفئات من انعكاس التعريب على فرصها التعليمية والمهنية.
ومن المهم عدم تحميل هذه المرحلة أكثر مما تثبته وقائعها، أو وصف جميع اضطراباتها بأنها مواجهات عرقية دامية، لكن استمرار التوتر حول اللغة يؤكد أن الإشكال التأسيسي لم يكن قد وجد تسوية مستقرة.
رابعاً: = محاولة انقلاب 1987 وانتقال الأزمة إلى المؤسسة العسكرية
في أكتوبر 1987 أعلنت السلطات الموريتانية اكتشاف محاولة انقلاب عسكري، واتهمت عدداً من الضباط المنتمين إلى المكون الفولاني بالمشاركة فيها.
وأعقبت ذلك اعتقالات ومحاكمات وإعدامات، وأثارت القضية توترات سياسية واجتماعية عميقة.
ولا يجوز تحميل المكون الاجتماعي الذي ينتمي إليه المتهمون مسؤولية جماعية عن محاولة الانقلاب، كما لا يجوز إغفال ما كشفته القضية من خطورة انتقال التنافس السياسي والهوياتي إلى داخل المؤسسة العسكرية.
فالمؤسسة العسكرية تمثل إحدى أهم ركائز الدولة، وأي استقطاب داخلها على أساس الانتماء الاجتماعي أو اللغوي يشكل خطراً مباشراً على وحدة القرار الوطني.
ومن هنا، فإن حماية الجيش من الاستقطاب، وترسيخ ولائه للدولة ومؤسساتها الدستورية، يمثلان شرطاً أساسياً للأمن القومي.
خامساً: =' أحداث 1989 وتحول الأزمة الداخلية إلى أزمة إقليمية
كانت أحداث 1989 بين موريتانيا والسنغال من أخطر المحطات في تاريخ البلدين.
فقد بدأت الأزمة باشتباكات في المنطقة الحدودية، ثم تطورت إلى مواجهات واعتداءات متبادلة، وامتدت آثارها إلى نواكشوط وداكار ومدن أخرى.
وشهدت تلك المرحلة عمليات ترحيل وتهجير واسعة، وتعرض مواطنون من البلدين لانتهاكات واعتداءات، كما تأثرت العلاقات الدبلوماسية والاجتماعية بينهما بصورة بالغة.
ولم تكن الأزمة مجرد نزاع حدودي؛ فقد كشفت عن خطورة تداخل الانتماءات الاجتماعية العابرة للحدود مع الخلافات السياسية والعرقية الداخلية.
كما أظهرت أن غياب المعالجة المتوازنة للمسألة الثقافية والاجتماعية يمكن أن يجعلها قابلة للاستثمار في نزاعات إقليمية، بما يهدد السيادة الوطنية والاستقرار الداخلي.
ولا يجوز في هذا السياق اختزال مسؤولية الأزمة في جماعة اجتماعية بعينها، بل ينبغي قراءتها باعتبارها أزمة مركبة شاركت في صنعها ظروف داخلية وإقليمية وسياسية.
سادساً: =" أحداث 1990 و1991 وأزمة المؤسسة العسكرية
شهدت موريتانيا خلال أكتوبر 1990 ومطلع 1991 أزمة خطيرة داخل المؤسسة العسكرية، على خلفية اتهامات بمحاولة انقلاب ومشاركة عناصر عسكرية من خلفيات اجتماعية مختلفة في صراع انتهى بمواجهات واعتقالات وإعدامات.
وكانت أحداث إينال من أكثر محطات تلك المرحلة إثارة للجدل، ولا تزال طبيعتها وتفاصيلها موضع اختلاف في الروايات السياسية والإعلامية.
ومن المهم هنا عدم تحويل الوقائع إلى إدانة جماعية لمكون اجتماعي بعينه، أو اعتماد الأعمال السينمائية والسرديات الإعلامية باعتبارها مرجعاً تاريخياً نهائياً. فالتاريخ يحتاج إلى وثائق وشهادات متقاطعة وتحقيق مستقل، لا إلى أحكام مسبقة تتوارثها الأجيال.
وقد شهدت فترة حكم الرئيس معاوية ولد الطايع إجراءات للعفو العام والتعويض في إطار معالجة تداعيات تلك المرحلة، وهي وقائع ينبغي إدراجها في أي قراءة تاريخية منصفة، دون أن يعني ذلك إغلاق باب البحث العلمي في الأحداث ومسؤولياتها.
والدرس الأهم الذي ينبغي استخلاصه هو أن الخلافات السياسية والاجتماعية، عندما تنتقل إلى داخل المؤسسة العسكرية، تصبح تهديداً مباشراً لتماسك الدولة وأمنها القومي.
ولذلك فإن حماية المؤسسة العسكرية من الاستقطاب العرقي والسياسي، وترسيخ ولائها للدولة وحدها، يمثلان شرطاً أساسياً لاستقرار موريتانيا ووحدة مواطنيها.
سابعاً: ='الدلالة الأمنية للتجربة التاريخية
إن استعراض هذه المحطات لا يعني أنها جميعاً نتاج سبب واحد، أو أن الخلاف اللغوي كان العامل الوحيد وراء كل أزمة. فقد تداخلت فيها ظروف سياسية واقتصادية وعسكرية وإقليمية مختلفة.
لكن اجتماعها يكشف عن حقيقة لا يجوز تجاهلها: أن المسألة الثقافية في موريتانيا ظلت أحد الملفات القابلة للتحول إلى أزمة أمنية وسياسية عندما تتداخل مع التنافس على السلطة والموارد والتمثيل داخل مؤسسات الدولة.
ومن ثم، فإن الأمن القومي لا ينبغي أن يُفهم في حدوده العسكرية التقليدية وحدها؛ فهو يشمل أيضاً حماية التماسك الاجتماعي، ووحدة المؤسسات، واستقلال القرار الوطني، والحيلولة دون تحول الاختلافات الثقافية إلى خطوط مواجهة دائمة.
وهذا يفرض على الدولة اعتماد سياسة استباقية تقوم على العدالة والمواطنة، ووضوح المرجعية الدستورية، ومنع التعبئة العرقية، مع احترام حرية التعبير والتنظيم في حدود القانون.
ثامناً: = فقه اللغات والتمييز بين الحقوق الثقافية والاختيارات الرسمية
تقتضي المناقشة الموضوعية التمييز بين اللهجة واللغة، وبين التداول الشفهي والتدوين، وبين الاعتراف الثقافي والصفة الرسمية.
فاللهجات تمثل أنماطاً من الاستعمال اللغوي داخل جماعات بشرية، وقد تتميز بخصائص صوتية وصرفية ومعجمية، ويجوز توثيقها وتدوينها وتطوير وسائل تعليمها.
غير أن مجرد وضع أبجدية للهجة أو تدوينها لا يكفي وحده لإثبات استقلالها اللساني أو التاريخي، كما أن عدم تدوينها لا ينفي قيمتها الثقافية أو الإنسانية.
ومن ثم، فإن العمل على تدوين البولارية والسوننكية والولفية وتطويرها علمياً وأدبياً عمل مشروع، وينبغي ألا يكون محل اعتراض من حيث المبدأ.
لكن الانتقال من الحق في المحافظة على الخصوصية الثقافية إلى المطالبة بفرض خيارات لغوية جديدة على المجتمع والدولة مسألة مختلفة تماماً.
فالحقوق الثقافية لا تنشئ امتيازاً سياسياً، ولا تمنح جماعة حق فرض اختياراتها التعليمية أو الإدارية على بقية المواطنين.
ومن حق الأقليات تطوير لغاتها وتدريسها في الأطر التي تقررها السياسة التعليمية للدولة، وفق معايير علمية ومؤسسية واضحة، لكن ليس من حق أي جماعة تعطيل تعليم العربية أو حرمان أبنائها منها، أو جعل تعلم اللغة الرسمية أمراً ثانوياً في مناطقها.
وفي المقابل، لا يجوز اتخاذ التعريب ذريعة لإقصاء اللهجات الوطنية أو الانتقاص من الحقوق الثقافية لأصحابها.
والقاعدة التي ينبغي أن تحكم هذا الملف هي أن حماية التنوع لا تعني تفكيك المرجعية المشتركة، وأن الحقوق اللغوية لا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة للتمييز أو فرض خيارات جماعية على الآخرين.
تاسعاً: =' المرجعية الدستورية ومكانة العربية
يقدم الدستور الموريتاني أساساً واضحاً لمعالجة المسألة.
فالعربية هي اللغة الرسمية للدولة، بينما يعترف الدستور بالبولارية والسوننكية والولفية لغات وطنية.
وهذا التمييز ليس تفصيلاً شكلياً، بل يعبر عن ترتيب دستوري ينبغي احترامه في التشريع والسياسات العامة.
فالعربية ليست مجرد لغة يتحدث بها مكون اجتماعي، وإنما هي لغة الدين والثقافة والتاريخ المشترك، ولغة الدستور والمرجعية الرسمية للدولة.
كما أن الاعتراف باللغات الوطنية الأخرى لا ينتقص من هذه المكانة، بل يضيف إلى الثروة الثقافية الوطنية.
وبناء عليه، فإن تعريب الإدارة يمثل تنفيذاً لاختيار دستوري، وينبغي أن يستمر بصورة مؤسسية متدرجة، مع ضمان الكفاءة الوظيفية وعدم التمييز في التوظيف والترقية والخدمات العامة.
ولا يستقيم أن تتحول المطالبة بتطوير اللغات الوطنية إلى حق في تعطيل تعريب الإدارة، أو إلى اشتراط إعادة النظر في الموقع الدستوري للعربية.
عاشراً: =" الاستحقاقات الرئاسية المقبلة ومخاطر التوظيف السياسي
إن تزامن تصاعد المطالب المتعلقة بترسيم اللغات وتدوين اللهجات وإعادة النظر في تعريب الإدارة مع الاستعداد للاستحقاقات الرئاسية المقبلة يفرض قراءة سياسية دقيقة.
فليس كل نشاط ثقافي تهديداً للأمن القومي، وليس كل مطلب لغوي مؤشراً على نزعة انفصالية أو مشروع عرقي.
لكن من واجب الدولة أن تميز بين المطالبة المشروعة بالحقوق وبين توظيف الاختلافات الاجتماعية واللغوية في تعبئة انتخابية تستهدف إعادة تشكيل التوازنات الوطنية أو إضعاف المرجعية الدستورية للدولة.
والسؤال الجوهري هنا هو: هل نحن أمام مشروع لتطوير التراث الثقافي الوطني، أم أمام انتقال تدريجي من المطالبة بالحقوق الثقافية إلى التنافس على هوية الدولة ولغتها الرسمية وطبيعة مؤسساتها؟
إن هذا السؤال يستحق إجابة سياسية واضحة، بعيداً عن التخوين والتعميم، وبعيداً أيضاً عن التساهل مع أي خطاب يحول الانتماء العرقي أو اللغوي إلى معيار للولاء السياسي أو الاستحقاق الوطني.
ومن مسؤولية الدولة حماية المجال العام من التعبئة الانقسامية، وضمان أن تبقى الانتخابات مناسبة للتنافس حول البرامج الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، لا مناسبة لاستدعاء جراح الماضي أو إعادة إنتاج الانقسامات التاريخية.
حادي عشر: استمرارية المشاريع الوطنية والاستقرار الدستوري
لا يمكن فصل الاستقرار السياسي عن قدرة الدولة على تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية واستكمال برامجها التنموية.
فالدول التي تواجه تحديات تتعلق بالهوية والتماسك الاجتماعي تحتاج إلى مؤسسات مستقرة، ورؤية بعيدة المدى، وقيادة قادرة على ضمان استمرارية العمل الوطني.
ومن حق المجتمع أن يناقش دستوره ونظام مأمورياته وخياراته السياسية، وأن يبحث عن الصيغ التي تحقق الاستقرار واستمرارية المشاريع الوطنية، وفق الإجراءات الدستورية والمؤسسية المشروعة.
ولا ينبغي اختزال هذا النقاش في الحسابات الشخصية أو في ردود الفعل على التجاذبات الانتخابية، بل ينبغي أن يكون نقاشاً وطنياً مستقلاً حول متطلبات التنمية والأمن والاستقرار.
كما لا ينبغي تقديم أي مراجعة دستورية باعتبارها علاجاً مباشراً للخلافات الثقافية؛ فلكل ملف أسبابه وأدوات معالجته، وإن كانت جميعها تلتقي عند هدف استقرار الدولة واستمرارية مؤسساتها.
خاتمة: وحدة الدولة فوق التجاذبات الهوياتية
إن التجربة الموريتانية منذ مؤتمر ألاك سنة 1958 وحتى أزمات 1989 و1990 و1991 تقدم درساً بالغ الأهمية: أن المسائل المتعلقة بالهوية واللغة والمواطنة لا يمكن تركها رهينة للتجاذبات السياسية، ولا يصح تأجيل معالجتها العادلة حتى تتحول إلى أزمات يصعب احتواؤها.
لقد دفعت البلاد أثماناً باهظة من الاستقرار والعلاقات الاجتماعية والثقة بين المواطنين بسبب تداخل الخلافات الثقافية بالسياسية، والداخلية بالإقليمية، والتنافس على السلطة بالانتماءات الاجتماعية.
ولذلك، فإن المطلوب اليوم ليس إعادة إنتاج خصومات الماضي، ولا فتح جبهات جديدة بين مكونات المجتمع، وإنما تثبيت مرجعية وطنية واضحة تستوعب الجميع.
موريتانيا دولة عربية إسلامية، والعربية لغتها الرسمية، وهذا لا ينتقص من كونها وطناً لمواطنين يتحدثون البولارية والسوننكية والولفية، ولا من حقهم في المحافظة على تراثهم وتطويره.
لكن التعدد الثقافي لا ينبغي أن يتحول إلى تنازع على شرعية الدولة وهويتها، كما أن حماية الهوية الوطنية لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر لإقصاء أي مواطن.
إن الأمن القومي الموريتاني يبدأ من وضوح هوية الدولة، وعدالة المواطنة، وتماسك مؤسساتها، واستقلال قرارها السيادي.
فالدولة التي تتصالح مع تاريخها، وتعالج جراحها، وتحترم جميع مواطنيها، تكون أقدر على حماية حاضرها وتأمين مستقبلها.
وموريتانيا ليست مطالبة بالاختيار بين عروبتها وإفريقيتها، ولا بين لغتها الرسمية وتنوعها الثقافي؛ إنها مطالبة بأن تكون دولة واثقة من هويتها، عادلة مع مكوناتها، وقوية بمواطنيها جميعاً.
