من إرث المقاومة إلى استكمال مشروع الدولة ؟؟؟ الغزواني والمواطن واستحقاقات الاستقرار والتنمية

ليس من الإنصاف قراءة التجارب السياسية بمعزل عن الجذور التاريخية والتربوية التي أسهمت في تشكيل شخصيات أصحاب القرار. فالرؤية الاستراتيجية لا تولد بالضرورة عند اعتلاء السلطة، وإنما قد تكون ثمرة بيئة أسرية وثقافية، وتجارب وطنية متراكمة، وتكوين علمي ومؤسسي طويل.
ومن هذا المنطلق، أرى أن فهم شخصية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني يقتضي العودة إلى بعض ملامح الإرث الأسري والتاريخي الذي نشأ في ظله، وهو إرث تتداخل فيه التربية الصوفية مع المقاومة الوطنية، وتتصل فيه المرجعية الدينية بالوعي السياسي، وتتجاوز امتداداته الحدود الموريتانية إلى فضاءات المغرب العربي والمشرق العثماني.
أولا: الجذور التاريخية وتكوين الوعي
ينتمي الرئيس الغزواني إلى أسرة ذات مرجعية صوفية، لم تكن التربية فيها مجرد ممارسة تعبدية منعزلة عن قضايا المجتمع، بل اقترنت بالصرامة الأخلاقية والاستقلال في الموقف ومقاومة الاستعمار.
وتحضر في هذا السياق صفحة من أبرز صفحات المقاومة الموريتانية، هي عملية استهداف الحاكم الفرنسي كزافييه كبولاني في تجكجة سنة 1905، بقيادة المجاهد سيدي ولد مولاي الزين، الذي خطط للعملية وأشرف عليها وشارك في المواجهة، وانتهت باستشهاده ومقتل كبولاني.
وتتصل بهذه الواقعة رواية تاريخية عن دور جد الرئيس الغزواني في إمداد سيدي ولد مولاي الزين بالسلاح، بما يكشف عن الصلة بين المرجعية الدينية والمقاومة المسلحة، وعن الدور الذي أدته بعض البيوتات العلمية والصوفية في مواجهة المشروع الاستعماري.
ولم يقتصر امتداد ذلك الإرث على المجال المحلي؛ فقد ارتبطت بعض دوائر المقاومة الشنقيطية باتصالات مع مقاومة الاستعمار الإيطالي في ليبيا، كما امتدت صلاتها إلى الدولة العثمانية في عهد السلطان عبد الحميد الثاني. وشهدت تركيا هجرات شنقيطية استقرت فيها أسر وجماعات من الموريتانيين، وأسهمت في تكوين حضور علمي واجتماعي بقيت له آثاره في الذاكرة والعلاقات بين البلدين.
أما والده محمد أحمد، فقد ارتبط بدوره بمرحلة مبكرة من المقاومة الوطنية السلمية، وبالتيار السياسي الذي جمعته صلات بأحمدو ولد حرمة ولد ببانا، أحد أبرز رموز الحركة الوطنية الموريتانية، والذي امتد نشاطه السياسي لاحقا إلى التجربة المغربية في عهد الملك محمد الخامس.
وهكذا لا نتحدث عن مجرد نسب عائلي، بل عن بيئة تاريخية تداخل فيها العلم والدين والمقاومة، وتوارثت فيها الأسرة معاني الاستقلال الوطني والمسؤولية العامة.
ثانيا: من التعليم المحظري إلى مؤسسات الدولة
لم يكن تكوين محمد ولد الشيخ الغزواني منفصلا عن هذا المحيط، فقد جمع في طفولته بين التعليم الأصلي والتعليم النظامي، وحفظ القرآن في سن مبكرة، ثم حصل على البكالوريا والتحق بالقوات المسلحة.
وتابع تكوينه العسكري في الأكاديمية الملكية العسكرية بمكناس، وأكمل دراساته وتدريباته العسكرية، ومنها الدراسات العسكرية العليا في الأردن، إلى جانب حصوله على شهادة جامعية في الدراسات القانونية وماجستير في العلوم الإدارية والعسكرية.
ثم تدرج في المسؤوليات العسكرية والأمنية، فتولى قيادة تشكيلات عسكرية، وأدار الأمن الوطني، وقاد الأركان الوطنية والعامة للجيوش، قبل أن يتولى وزارة الدفاع الوطني.
إن هذا المسار يجمع بين التكوين الديني والثقافة النظامية والمعرفة القانونية والخبرة العسكرية والإدارية. وهو تنوع يتيح لصاحبه النظر إلى الدولة باعتبارها منظومة مترابطة، لا مجرد جهاز سياسي أو إداري.
وقد انتقل إلى رئاسة الجمهورية بعد تقاعده من الخدمة العسكرية، وانتخب في الشوط الأول من انتخابات يونيو 2019، بنسبة تقارب ستين في المائة من الأصوات المعبر عنها.
ولم يكن توليه السلطة مجرد انتقال في المواقع الدستورية، بل جاء في سياق وطني اتسم بتوافق سياسي واجتماعي واسع، وبآمال في ترسيخ الاستقرار وإعادة بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
ثالثا: الرؤية الاستراتيجية في مواجهة التحديات
واجهت موريتانيا خلال المأمورية الأولى تحديات لم تكن كلها داخلية أو قابلة للتحكم الوطني؛ فقد جاءت جائحة كورونا لتضع الدولة أمام اختبار صحي واقتصادي واجتماعي استثنائي، وتفاقمت التحديات الأمنية في منطقة الساحل، خصوصا مع الاضطرابات المتواصلة في مالي، فضلا عن تعقيدات البيئة المغاربية وما تشهده العلاقات بين المغرب والجزائر من توتر.
ومع ذلك، حافظت البلاد على استقرارها، وواصلت مؤسساتها أداء وظائفها، واستمرت جهود البناء وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة وتعزيز الأمن.
واليوم، في المأمورية الثانية، تتجاوز المسألة مجرد إدارة الشأن اليومي إلى التفكير في استمرارية السياسات والمشروعات، وتراكم الخبرة، وعدم إهدار الزمن الوطني في القطيعة المتكررة بين المراحل السياسية.
فالدولة التي تبدأ مشروعاتها ولا تكملها، وتعيد ترتيب أولوياتها مع كل انتقال للسلطة، تظل أسيرة البدايات. أما الدولة التي تحافظ على تراكم إنجازاتها، وتطور مؤسساتها، وتمنح الرؤى الاستراتيجية الوقت الكافي لتنفيذها، فإنها تقترب من بناء تنمية مستدامة.
رابعا: المواطن وحق الوصول إلى صاحب القرار
لكنني أعتقد أن ثمة مسألة تستحق عناية خاصة، وتتعلق بالعلاقة المباشرة بين رئيس الجمهورية والمواطن.
فقد يمتلك رأس السلطة رؤية واضحة، وإرادة في الإصلاح، وخبرة طويلة بمؤسسات الدولة، غير أن هذه المزايا قد لا تبلغ غاياتها إذا حالت حلقات الإدارة والوساطة دون وصول الحقيقة إليه.
إن الإدارة ليست دائما مرآة أمينة للواقع؛ فقد تحجب بعض المكاتب الشكاوى، وقد تضيع المظالم بين المصالح، وقد تتحول الإجراءات التي وضعت لتسهيل الاتصال إلى حواجز تحول دون بلوغه.
وهنا تكمن المفارقة: قد يكون الرئيس راغبا في معالجة مشكلة المواطن، وقد يكون المواطن مقتنعا بقدرته على حلها، لكن كليهما يظل عاجزا عن الالتقاء بسبب حواجز إدارية لا تعكس بالضرورة إرادة رأس الدولة.
ومن هنا أقترح إنشاء بريد رئاسي مفتوح، يكون للمواطنين حق استعماله مباشرة، دون أن تملك أي جهة في الديوان الرئاسي أو خارجه سلطة حجب الرسائل أو منع وصولها إلى منظومة المتابعة الرئاسية.
ولا أقصد بذلك تحويل الرئاسة إلى إدارة بديلة عن الوزارات والمصالح العمومية، ولا تحميل رئيس الجمهورية مسؤولية الفصل في كل نزاع إداري؛ وإنما أقصد إنشاء قناة اتصال مؤسسية تتيح له الاطلاع على حقيقة المشكلات، وتسمح للمواطن بإيصال مظلمته إلى أعلى سلطة في البلاد.
ويقتضي نجاح هذه المبادرة أن تمنح كل رسالة رقما خاصا للمتابعة، وأن تحال الشكاوى إلى الجهات المختصة، وأن يظل مآلها قابلا للرصد، وألا تغلق إلا بعد معالجة أو رد معلل، مع إعداد تقارير دورية للرئيس عن طبيعة الشكاوى ومواطن الخلل المتكررة.
لقد عرفت تجارب سياسية مختلفة، في فرنسا زمن شارل ديغول، وفي مصر زمن جمال عبد الناصر، اهتماما بالاتصال المباشر بين القيادة والجمهور. ولا يلزم استنساخ تلك التجارب، وإنما الاستفادة من مبدئها: ألا تنفصل القيادة عن نبض المجتمع، وألا تصبح الإدارة حاجزا بينها وبين الناس.
فالرئيس لا يحتاج إلى أن يسمع المديح وحده، بل يحتاج إلى أن يسمع الحقيقة، والمواطن لا يحتاج إلى أن يلتقي الرئيس بالضرورة، بقدر ما يحتاج إلى أن يطمئن إلى أن صوته يصل، وأن مظلمته تجد من يتابعها.
خامسا: استمرارية القيادة واستكمال مشروع التنمية
إن الحديث عن مستقبل المأموريات الرئاسية ينبغي ألا ينحصر في حسابات الأشخاص أو في التعامل مع المدد الدستورية باعتبارها غاية مستقلة عن المصلحة العامة.
فالدستور، في جوهره، إطار لتنظيم السلطة وتحقيق الاستقرار وخدمة المجتمع، والنصوص الدستورية التي يضعها البشر ليست خارج نطاق المراجعة والتطوير. ومن حق المجتمع، عبر إرادته الشعبية والمؤسسات والآليات الدستورية المناسبة، أن يناقش قواعد تنظيم حياته السياسية، وأن يختار ما يراه أصلح لمستقبله.
ومن هذا المنظور، فإن الأصوات الشعبية المطالبة بفتح المأموريات الرئاسية تستحق أن تناقش باعتبارها تعبيرا عن رغبة في استمرارية الاستقرار واستكمال مسار التنمية، لا باعتبارها مجرد مطالبة مرتبطة بشخص الرئيس.
إن التنمية ليست مشروعا ينتهي بتدشين طريق أو منشأة، ولا تتحقق بمجرد إطلاق البرامج والخطط؛ إنها عملية تراكمية تحتاج إلى رؤية طويلة النفس، واستقرار في السياسات، وقيادة تعرف ما بدأته وما بقي عليها إنجازه.
ولذلك فإن فتح أفق المأموريات، وإعادة النظر في تنظيمها، بما يتيح مأموريات أطول قابلة للتجديد، ومنها مدة سبع سنوات، يطرحان للنقاش الوطني بوصفهما خيارين يستحقان الدراسة في ضوء متطلبات التنمية والأمن والاستقرار، على أن تكون الكلمة النهائية للإرادة الشعبية عبر الاستحقاقات والإجراءات الدستورية.
ولا أرى أن من الحكمة أن نعامل استمرار مشروع وطني باعتباره امتيازا شخصيا، كما لا أرى أن تغيير القيادة في حد ذاته دليل على تجدد الدولة. فالمعيار الحقيقي هو قدرة القيادة على الإنجاز، وقدرة المؤسسات على الاستمرار، ومدى استفادة المواطن من نتائج السياسات العامة.
إن موريتانيا تحتاج إلى استقرار يسمح بتراكم التنمية، وإلى قيادة تستطيع مواصلة ما بدأته، وإلى مؤسسات قوية تضمن أن تظل المصلحة الوطنية فوق الاعتبارات الظرفية.
خاتمة: دولة تسمع مواطنيها وتمنح مشروعها زمنه
إن الإرث التاريخي الذي نشأ فيه الرئيس الغزواني، ومساره التعليمي والعسكري والإداري، وتجربته في إدارة الدولة، كلها عناصر تتيح قراءة تجربته في سياق أوسع من حدود المأمورية الواحدة.
لكن قيمة القيادة لا تقاس بماضيها وحده، وإنما بما تستطيع أن تحققه في الحاضر، وبما تتركه من مؤسسات ومشروعات قابلة للاستمرار في المستقبل.
ومن هنا أرى أن أمام التجربة الحالية استحقاقين متكاملين: أولهما فتح قنوات الاتصال المباشر بين الرئيس والمواطن، حتى لا تحجب الإدارة عنه حقيقة ما يعانيه الناس؛ وثانيهما إتاحة نقاش وطني مسؤول حول استمرارية القيادة وفتح المأموريات، بما يخدم التنمية والاستقرار ويستجيب للإرادة الشعبية.
فلا معنى لرؤية استراتيجية لا تسمع المواطن، ولا معنى لاستقرار لا ينتج تنمية، ولا معنى لمؤسسات لا تستطيع تصحيح أخطائها.
إن الدولة القوية ليست التي تمنع مواطنيها من الشكوى، بل التي تجعل شكواهم مصدرا لتصحيح مسارها. والقيادة الناجحة ليست التي تحيط نفسها بالحواجز، بل التي تملك الشجاعة لسماع الحقيقة.
أما التنمية، فلا ينبغي أن تكون رهينة البدايات المتكررة، بل ثمرة الاستمرارية والتراكم وإكمال المشروعات.
إن ما نحتاج إليه اليوم ليس مجرد استمرار في الحكم، وإنما استمرار في البناء؛ وليس مجرد اتصال بين المواطن والرئيس، وإنما اتصال بين الإرادة السياسية والحقيقة الاجتماعية.
وهذا، في تقديري، هو الطريق الذي يمكن أن يجمع بين استقرار موريتانيا، وحق مواطنيها في المشاركة، واستكمال مشروعها التنموي في ظل قيادة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الذى اجد فيه الحزم والعزم وتواضع المشايخ .