
في السباقات الانتخابية الكبرى، لا تُختبر برامج المرشحين وشعاراتهم في المهرجانات فحسب، وإنما تُختبر في لحظات المساءلة، حين تصبح إدارة المال السياسي مرآةً لإدارة الشأن العام. ومن هنا تكتسب واقعة تداول تسجيل مصوّر يظهر فيه رئيس حركة «إيرا» والنائب السابق بيرام الداه اعبيد وهو يتسلّم خمسين مليون أوقية داخل منزل الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه، ثم صدور توضيحاته بعد انتشاره، حساسيةً مضاعفة في المشهد الموريتاني.
أولاً، الشفافية والرقابة على التمويل: ينظّم الإطار القانوني الموريتاني تمويل الحملات الانتخابية وفق مبادئ تضبط المصادر وتُخضع الإيرادات والمصروفات للرقابة، بعيداً عن التداول النقدي غير الموثق خارج القنوات المعتمدة. وعندما يخرج المال السياسي عن مساره المعلن، يمتد السؤال من قيمة المبلغ ومكان تسليمه إلى جوهر الثقة بين المترشح والناخب: ما طبيعة الدعم؟ وما شروطه؟ وما الالتزامات المترتبة عليه؟
ثانياً، أثر التوقيت وتباين الروايات: في الإعلام السياسي، يختلف من يبادر إلى توضيح مسارات تمويله طوعاً عمن يأتي توضيحه كردّ فعل بعد تداول مقطع مصوّر. فقد أقرّ بيرام الداه اعبيد بصحة الفيديو، موضحاً — بحسب روايته — أن الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه سلّمه خمسين مليون أوقية في منزله بداية حكم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني كهدية ومساعدة لتجاوز تبعات الحملة الانتخابية، وواصفاً نشر المقطع بأنه محاولة من السلطة لترهيب الداعمين قبيل استحقاقي 2028 و2029. وفي المقابل، نفى الناطق باسم الحكومة وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان محمد ولد ببانه تلقيه أموالاً من الرئيس أو جهات حكومية، واصفاً تلك التصريحات بأنها «لا أساس لها من الصحة» و«ولدت ميتة»، وحذّر من تسريب معلومات تمس الحياة الشخصية أو المصلحة العامة. ولا يقف هذا التباين عند شكل التمويل وتوقيت إعلانه، وإنما يشمل أصل المبلغ والجهة المانحة ونطاق نفي الحكومة؛ وفي ضوء هذه المعطيات، يقرأ الرأي العام التأخر في الإفصاح عبر عدسة الكتمان والمبادرة، ويقيس صدقية كل طرف.
ثالثاً، رمزية المكان والمصطلح والملفات: يمنح التسليم داخل منزل وزير سابق الحادثة أبعاداً تتجاوز الجانب التقني لتمويل الحملات، إذ يستحضر نقاشات متجددة حول تقاطع النفوذ السياسي والإداري مع شبكات المال. كما تفتح عبارة «دفعة أولى» باب التساؤل حول ما بعدها، وتجعل الاكتفاء بعبارات عامة أو مقتضبة غير كافٍ لتبديد الشكوك؛ فالهدايا عادةً لا تكون فيها دفعة أولى. ويتسع النقاش كذلك ليشمل ما أشار إليه بيرام الداه اعبيد بشأن عروض مالية سابقة، ولقاءات مع مسؤولين، وملف منزل منحه رجل الأعمال يسلم ولد اقربط لزوجته — والذي نفى فيه وجود ابتزاز مؤكداً حصول المنح طواعية — مما يطرح سؤال الحدود بين المال الخاص والمال السياسي دون جزم بدوافع غير مثبتة.
رابعاً، خطاب الإصلاح وتراكم الجدل: تتضاعف حدة النقاش حين يقدّم المعني نفسه بوصفه المصلح المنقذ والأجدر بقيادة موريتانيا، في وقت تتقاطع فيه هذه الواقعة مع ما نُشر وتُدُوول في مواقع إخبارية وشبكات تواصل اجتماعي إبان انتخابات 2014 حول تلقيه مبالغ نقدية ضخمة خارج القنوات الرسمية؛ فهذا الرصد لتراكم الجدل في الفضاء العام — دون إثبات قضائي — يضع الفجوة بين خطاب الإصلاح وتكرار النقاش حول المال النقدي غير الموثق أمام اختبار قاسٍ، رغم تأكيده رفض الأموال المشروطة ودعوته لتمويل مشروع التغيير بوسائل آمنة.
خامساً، المصداقية هي العملة الأغلى: أمام هذه الأزمات، لا ينفع الهجوم المضاد أو التقليل من شأن الأسئلة بقدر ما تنفع الدقة والاتساق؛ فأي تناقض بين ما يظهر في الصورة، وما يُقال في العلن، وما تقرره قواعد الشفافية، يضاعف الكلفة السياسية على أي فاعل يسعى لكسب ثقة الناخبين.
في الختام، تبقى السياسة القائمة على الوضوح والانضباط المالي الضمانة لحماية العملية الانتخابية من الشبهات، وصون ثقة المواطن في أن القرار العام لا يُشترى ولا يُدار في الظل.
بقلم: محمد علوش القلقمي
