
أولاً: الاستقلال ومعنى السيادة
ونحن نستقبل الذكرى السادسة والستين لاستقلال موريتانيا، يحسن بنا أن نعيد طرح سؤال جوهري: هل اكتمل استقلال الدولة بمجرد امتلاكها العلم والنشيد والمؤسسات والاعتراف الدولي، أم أن للاستقلال أبعاداً أخرى لا تقل أهمية، تتصل بهوية الدولة وشخصيتها الحضارية واستقلال قرارها الثقافي والإداري؟
إن الاستقلال ليس مجرد خروج سلطة أجنبية وحلول سلطة وطنية محلها؛ إنه أيضاً تحرر الإرادة الوطنية، واستعادة المجتمع حقه في التعبير عن هويته داخل مؤسساته. فالدولة التي لا تملك هوية تميزها، ولا تنعكس شخصيتها الحضارية في إدارتها ومؤسساتها، تظل تعاني نقصاً في سيادتها، مهما اكتملت مظاهر استقلالها السياسي والقانوني.
ثانياً: تعريب الإدارة واستحقاق الدستور
لا أعلم بمطلب وطني أكثر مشروعية من مطلب تعريب الإدارة الموريتانية؛ فهو ليس اختراعاً سياسياً طارئاً، ولا شعاراً أيديولوجياً أفرزته خصومات التيارات السياسية، وإنما هو استحقاق دستوري نص عليه دستور العشرين من يوليو 1991، حين جعل العربية اللغة الرسمية للجمهورية، وظل هذا النص قائماً لأكثر من خمسة وثلاثين عاماً، دون أن تستكمل الدولة مقتضياته العملية في جهازها الإداري ومؤسساتها العمومية.
والفارق كبير بين أن تعترف الدولة بلغتها الرسمية في النصوص الدستورية، وأن تظل إدارتها أسيرة واقع لغوي لا يعكس ذلك الاعتراف. فالدستور ليس لوحة معلقة على جدار السلطة، ولا إعلاناً رمزياً للاستهلاك السياسي؛ إنه مرجعية ملزمة ينبغي أن تنعكس على التشريع والممارسة والمؤسسات.
ثالثاً: الإرادة الشعبية والمصداقية السياسية
إن تعريب الإدارة ليس مطلباً هامشياً يمكن تأجيله إلى أجل غير مسمى، وإنما قضية تتصل بهوية الدولة وحق المجتمع في أن يرى لغته الرسمية حاضرة في مؤسساته ومعاملاته ومراسلاته وتشريعاته.
ومن ثم، فإن أي مرشح للرئاسة يضع استكمال تعريب الإدارة في صلب برنامجه الانتخابي، ويقدم له تصوراً عملياً واضحاً، إنما يطرح قضية وطنية تتجاوز الحسابات الحزبية الضيقة، وتستند إلى مرجعية دستورية وإرادة شعبية وانتماء عربي وإسلامي راسخ.
إن هذا المطلب يحمل من الدلالات الوطنية والحضارية ما يجعله عنواناً لثقة وطنية واسعة، ومصداقية سياسية كبيرة، لأنه يجمع بين احترام الدستور والتعبير عن الشخصية العربية والإسلامية للبلد.
رابعاً: تحرير القرار الوطني من مراكز الضغط الأيديولوجية
وهنا تبرز مسؤولية النظام القائم، الذي أدعوه إلى التحرر من تأثير مراكز الضغط ذات الهوى اليساري، التي راكمت نفوذاً قوياً في مفاصل الإدارة ومواقع التأثير وصناعة القرار، والتي تتبنى، في نظرنا، تصورات أيديولوجية لا تنسجم مع المشروع العربي الذي تستند إليه الهوية الدستورية والحضارية لموريتانيا.
إن الدولة لا ينبغي أن تكون رهينة لأي مركز أيديولوجي، مهما كان نفوذه أو امتداده داخل المؤسسات. ولا يجوز أن تتحول خياراتها الدستورية إلى رهينة لتوازنات فكرية وسياسية لم يفوض الشعب أصحابها بتحديد هوية الدولة أو تعطيل استحقاقاتها.
والتحرر من هذه الهيمنة لا يعني إقصاء الأشخاص بسبب انتماءاتهم الفكرية، وإنما يعني استعادة الدولة استقلال قرارها، ووضع المصلحة الوطنية والمرجعية الدستورية فوق الاعتبارات الحزبية والأيديولوجية. فالمؤسسات ملك للوطن، وليست ملكاً لتيار سياسي أو مدرسة فكرية.
خامساً: السيادة الوطنية وحدود التدخل الخارجي
ليس من المنطقي أن تتحول مسألة دستورية داخلية إلى موضوع استئذان من الخارج، أو أن يصبح تنفيذ نص دستوري رهيناً بمقدار ما يثيره من ارتياح لدى السيد الأول أو بعض الجيران.
فالعلاقات الدولية تقوم على المصالح والاحترام المتبادل، لكنها لا تمنح أي طرف حق الوصاية على اختيارات دولة مستقلة، أو التدخل في تنظيم إدارتها وتحديد أولوياتها الدستورية.
أما إذا كان استكمال هذا الاستحقاق لا يروق لبعض الأطراف، فذلك شأنها؛ إذ ليس من حق أحد أن يفرض على الموريتانيين تعطيل دستورهم إرضاءً له. والجواب الذي تملكه الإرادة الشعبية، في إطار سيادتها، أن تقول لمن يتدخل في خياراتها الوطنية: اشربوا من البحر!
سادساً: من الاستقلال السياسي إلى اكتمال الشخصية الوطنية
إن القضية في نهاية المطاف ليست مجرد خلاف حول لغة الإدارة، وإنما هي اختبار لمدى احترام الدولة لدستورها، وقدرتها على تحويل النصوص القانونية إلى واقع مؤسسي.
فما جدوى أن تكون لنا لغة رسمية في الدستور، إذا لم تكن لها المكانة التي تستحقها في إدارة الدولة؟ وما معنى الاستقلال إذا بقيت بعض مظاهر التبعية الثقافية والإدارية قادرة على تعطيل التعبير عن الشخصية الوطنية؟
إن تعريب الإدارة ليس منحة من حاكم، ولا امتيازاً تمنحه السلطة لفئة من المواطنين، وإنما هو استحقاق دستوري مؤجل، وحق وطني لا يحتاج أصحابه إلى استئذان أحد للمطالبة به.
خاتمة: استقلال لا يكتمل إلا بسيادة الهوية
في الذكرى السادسة والستين للاستقلال، نحتاج إلى الانتقال من الاحتفاء بذاكرة الاستقلال إلى استكمال مضامينه؛ فالاستقلال الذي لا يحمي هوية الدولة ولا يحرر قرارها من الوصاية الأيديولوجية والخارجية يظل استقلالاً منقوص التعبير عن ذاته.
إن موريتانيا ليست مطالبة باختراع هوية جديدة، ولا باستعارة شخصية حضارية من خارج تاريخها؛ فلها دستورها وانتماؤها العربي والإسلامي وشخصيتها الوطنية.
وما نطالب به ليس سوى أن تكون مؤسسات الدولة مرآة لهذه الشخصية، وأن تتحول اللغة الرسمية من نص دستوري إلى ممارسة إدارية، وأن يكون القرار الوطني صادراً عن إرادة وطنية مستقلة.
فالدولة التي تحترم نفسها لا تستأذن أحداً في احترام دستورها، والشعب الذي يدرك قيمة سيادته لا يترك حقوقه الدستورية رهينة لمواقف الآخرين.
