
علاوة على ما يوجبه المشرع الموريتاني على التجار من تقييد أموالهم في السجل التجاري وعلى بعض المواطنين والمقيمين من تصريح بممتلكاتهم لمصالح الجباية، يلزم القانون رقم: 2019 - 017 بتاريخ: 20 فبراير 2019، المتضمن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الشخص الذي يتلقى أموالا معتبرة بالإفصاح عن مصدرها، وتجرم مادته الثانية "إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأمو