طبقا للدستور المورتاني يمتلك رئيس الجمهورية سلطة التعيين في الوظايف المدنية والعسكرية و انطلاقا من هذا المبدأ يمكن اعتبار التعيين في الوظيفة العمومية بمثابة ثقة سياسية من الدولة في الوكيل الإداري مهما كان منصبه . لكن الدولة وضعت أيضا قانونا صارما فيما يتعلق بالولوج إلى الوظيفة العمومية عبر المسابقة الشفافة التي تجسد مبدأ المساواة بين المواطنين.