
الخلل القضائي في بلادنا واقع لا مناكرة فیه ومن المجانف للصواب أن تعتقد السلطات أن النواقص القضائیة غیر ملحة وأن تدرجھا في قائمة المتطلبات الكمالیة القابلة للتأجیل ولأن جل المواطنین یتطلعون لسیادة العدالة، اعتبارا لانعكاسھا الإیجابي على تنمیة البلد وتحقیقھا لمصالح ساكنته ولما یترتب على غیابھا من ضرر، یجب على السلطات التنفیذیة والتشریعیة أن تضع إصلاح ا