طالعت في مقتطف مجتزئ إلى حد الشذوذ الذي يؤكد القاعدة في تعامل وكالة الأخبار مع ما يصلها من تسريب ؛فقد أظهرت وثيقة مسربة لوكالة الأخبار أن الوزير الأول الحالي المهندس محمد ولد بلال وقع بصفته مديرا عاما لشركة الصرف الصحي والنقل والصيانة Attm ملحقات رفعت تكلفة الأشغال في منتجع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز عند الكلم 70 على طريق اكجوجت الى قرابة ضعف المبلغ الوارد في العقد الأصلى.
وبقراءة فنية للوثيقة وتوقيت نشرها :
- على مستوي الشكل : يبدوا أن جهة ما تعمدت وبطريقة كيدية نشر الوثيقة وتوقيتها يهدف الى الإساءة لشخص الوزير الأول؛ وليس لتسييره وذالك لتشويه سمعته أمام الرأي العام وهوالذي تحتضنه تاريخا وتسييرا أغلبية الشعب الموريتاني.
وإلا فما معني أن يكون سعي مديرعام لشركة خدمية لضمان ربحها خللا تسييرا من خلال رفع تكلفة الأشغال الى قرابة ضعف المبلغ الوارد في العقد الأصلى ؟!
هل دفاعه عن مصالح الشركة التي يديرها عند ابرام أي صفقة يعتبر حفظا للأمانة
أم خيانة لها ؟ أي منطق هذا ؟! ساءت موازينكم وساء ماتحكمون ؟!
-أما على مستوي المضمون : فإن الوثيقة تفتقر للموضوعية بشكل كبير، والدليل على ما أقول أكثر من العد فالوزير الأول الحالي محمد ولد بلال شخصية توافقية حتى عند أقصى المعارضة تطرفا لخلفيته العلمية العالية وقيمه الشاهدة في الرزانة والحنكة والهدوء وقد اختاره فخامة رئيس الجمهورية بعناية فائقة لقيادة مشروعه الإصلاحي حتي يعيد لمواطنين "كثَّر" شيئا من كرامتهم الآدمية وذاتيتهم الوطنية، وانتشالهم من أدران الفاقة والحرمان....!!!!
ولأكثر من سبب كان فخامة رئيس الجمهورية موفقا في اختياره لرئيس حكومته ولمشاريعه الإصلاحية فلماذا توجيه اتهامات باطلة له في هذا الظرف من خلال القذف والتشهير حتي وإن كان ينفعه أكثر مما يضره ؟!
لكن إذا أراد الله نشر فضيلة ... طويت أتاح لها لسان حسود
لولا اشتعال النار فيما جاوزت ... ما كان يعرف طيب نشر العود
