لم تعد الدعوة إلى مأمورية ثالثة لفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني مجرد مبادرات ظرفية أو أصوات متفرقة. فقد امتدت إلى عدد كبير من الولايات والمقاطعات والبلديات، وأصبحت، بما رافقها من تحركات ومواقف، ظاهرة سياسية لا يجوز لحزب الإنصاف، قبل غيره، أن يتعامل معها باعتبارها مجرد هتاف انتخابي عابر.

تعيد الأزمات الكهربائية المتلاحقة التي تعصف بالعاصمة نواكشوط هذه الأيام إلى الأذهان ذكرياتٍ حرجة عشتها عن قرب قبل واحد وعشرين عاماً. ففي عام 2005، ومع تسلّم العقيد الراحل اعل ولد محمد فال مقاليد الحكم عقب الانقلاب على الرئيس معاوية ولد سيد أحمد الطايع، تزامنت تلك المرحلة الانتقالية مع احتراق المولد رقم (3) في المحطة الحرارية (4*7 ميغاوات) بعرفات.

إن سطحية التفكير، والهلع من ردة فعل شعبويي شبكات التواصل الاجتماعي، وغياب الاستشراف، عوامل تدمر الدول مع الوقت، وقد استفحلت هذه العوامل في بلادنا للأسف الشديد.

ثمة سؤال يفرض نفسه بإلحاح على الرصيف السياسي، ونحن على أبواب الحوار الوطني المرتقب: لماذا كل هذا التحفظ إزاء مجرد طرح موضوع المأموريات الرئاسية للنقاش، مع أن في البلاد تياراً وطنياً قوياً يطالب بفتحها، ويرى أن استمرار الرئيس أو عدمه ينبغي أن يكون موضوعاً للنقاش السياسي والمؤسسي، لا قضية يُحظر مجرد الاقتراب منها؟

ليست السياسة فن الممكن كما يردد الناس على إطلاق العبارة وإنما هي فن صناعة الممكن فالممكن لا يوجد في الطبيعة السياسية وجودا مستقلا بل تصنعه العقول التي ترى ما لا يراه غيرها وتبنيه الإرادات التي ترفض الاستسلام لسطوة الواقع
إن الواقعية ليست انحناء أمام ما هو قائم وإنما هي القدرة على قراءة الواقع ثم إعادة تشكيله

كأني برسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلينا من وراء غيم الزمان فيقول: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنمٌ يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن.
وهل في أفق اليوم ما هو أبعد من الفتنة؟

تُطل علينا في هذه الأيام المباركة نفحات ذكرى عطرة، تهتز لها قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ,
ذكرى مولد خير الأنام النبي المجتبى و الرسول المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.
إنها مناسبة تتجاوز حدود الاحتفال العابر، لتكون حدثاً تاريخياً و إنسانياً غيّر وجه البسيطة، وأعاد صياغة الوجود الإنساني على أسس من الحق و العدل والرحمة.

يواجه المواطن اليوم مأزقاً مالياً حقيقياً يهدد تعاملاته اليومية وقدرته الشرائية، يتمثل في دائرة مغلقة من تبادل الأوراق النقدية المتهالكة والمهترئة.

قال عميد كلية القانون والاقتصاد والتسيير بجامعة نواذيبو، المحامي الدكتور محمدو ولد محمد المختار إن الجدل المتصاعد في موريتانيا بشأن إمكانية تعديل الدستور بما يسمح لرئيس الجمهورية بالترشح لمأمورية ثالثة أو أكثر، يصطدم بقيود دستورية صريحة، معتبراً أن مبدأ التناوب على السلطة وقاعدة تحديد المأموريات تحظيان بحماية خاصة في الدستور الموريتاني.

إن جوهر بناء الدولة الحديثة لا يقوم على استقرار و صلابة مؤسساتها السياسية و الادارية الفوقية فحسب، بل يرتكز بالأساس على العقد الاجتماعي الرابط بين المواطن وهذه المؤسسات،
و هو عقد يستمد ديمومته من الثقة المتبادلة و المسؤولية الأخلاقية.