
علي غرار ما حدث في أروقة الجمعية الوطنية السينغالية ،
فإن الإختلاف السياسي بحد ذاته و
تنوع الآراء هما جوهر العملية الديمقراطية و ظاهرة صحية تماما ،
لكن العنف الجسدي أو الإستقواء العسكري تحت قبة المؤسسة التشريعية دليل علي فشل المشرعين في إدارة الخلافات السياسية بالطرق السلمية و التشريعية .








