يستوقف المراقب للشأن الوطني في موريتانيا ذلك البيان المستفز الذي أصدرته ثلة من القوى والأحزاب السياسية، مطالبة بالإبقاء على هيمنة اللغة الفرنسية في الإدارة و مفاصل الدولة. إن قراءة متأنية لهذا التحرك تكشف أنه لا يمثل مجرد نقاش تقني بريئ حول آليات التسيير، بل يحمل ابعادا سياسية و هوياتية تثير الكثير من علامات الاستفهام خاصة في توقيته و مضمونه .

مقدمة :=

يمثل الاعتداء السافر الذي طال مقر سفارتنا في العاصمة البلجيكية بروكسل، عبر استغلال فترة ما خارج أوقات الدوام الرسمي ووضع أقفال على باب المدخل الرئيسي، سلوكا مشينا يتجاوز كل الأعراف السياسية والقانونية.

في عصر الفضاء المفتوح و تعاظم تأثير منصات التواصل الاجتماعي ،

1. حين يتحول الإعلام إلى أداة للوصاية
ما الذي يريده منا بعض الإعلام شبه الرسمي في قصر المرادية؟ أيُراد لموريتانيا أن تستأذن الجزائر قبل أن تستقبل دبلوماسياً من دولة جارة، أو أن تراجع علاقاتها الخارجية كلما أثارت زيارة مسؤول أجنبي إلى نواكشوط انزعاج بعض دوائر القرار في الجزائر؟

أثارت الاستقالة المفاجئة التي أعلنها علي الملأ في نقل مباشر من داخل قبة البرلمان النائب البرلماني المعارض و الزعيم الحقوقي السيد بيرام ولد الداه اعبيد، من مقعده في الجمعية الوطنية موجة عارمة من النقاشات داخل الأوساط السياسية و الإعلامية.
و تحولت الي مادة دسمة لجدل واسع طغي علي منصات التواصل الاجتماعي ،

تُعدّ الرقمنة في الظرفية الراهنة السبيل الأنجع لبناء موريتانيا المستقبل، فهي الأداة الحقيقية لتحقيق تكافؤ الفرص، وشفافية الإدارة، وتوزيع الخدمات بعدالة على المواطنين دون تمييز، إذ يمثل الانتقال الرقمي ضرورة استراتيجية تكسر حواجز البيروقراطية وتفتح أفقاً واسعاً أمام الشباب والكفاءات للولوج إلى فرص العمل والإنتاج.

​تتوسط موريتانيا رقعة جغرافية شديدة الاضطراب، حيث تتقاطع خطوط التوتر الإقليمي في الساحل والصحراء وشمال إفريقيا، مع تشابك معقد في المصالح الاستراتيجية. وفي ظل هذه التحولات العميقة، يبرز التحدي الأكبر للدولة في حماية أمنها القومي واستقرارها دون الانزلاق في أتون الاستقطابات الحادة التي تعصف بالجوار المباشر.

يشكل إعلان الوزير الأول المختار ولد أجاي عن إطلاق مسار وطني لإعداد رؤية استراتيجية تحت عنوان «موريتانيا التي نريد»، تمتد إلى أفق 2060، فرصة لإثارة قضية جوهرية تتعلق بطريقة إدارة التنمية في بلادنا: هل نمتلك رؤية تحدد وجهة الدولة وتضمن استمرارية سياساتها، أم يظل مسارنا التنموي رهين برامج تتغير بتغير الحكومات، بل وأحياناً بتغير الوزراء؟

في كل مرة تقترب فيها البلاد من استحقاق سياسي مفصلي، تطفو على السطح أصوات تسعى لخلخلة المرتكزات القانونية للدولة تحت مسميات شتى، لعل آخرها ما جادت به قريحة بعض المسؤولين الشباب من محاولة الالتفاف على المادة 99 من الدستور الموريتاني وتفكيك المواد المحصنة بحجة حق الأجيال الجديدة في تقرير مصيرها ,