
يُثير الترويج لمأمورية رئاسية ثالثة من منتصف الطريق و قبل الآجال القانونية لغطاً واسعاً في الساحة السياسية،
و يطرح تساؤلات حقيقية حول الجدوى السياسية و الوطنية من هكذا دعوات ،
نظراً لتعارضها الصريح مع الضوابط و القيود الدستورية الصارمة التي تحظر تجاوز ولايتين رئاسيتين تحصيناً للتناوب السلمي على السلطة و إستقرار البلاد ،









