ملف الإر ث الإنساني في موريتانيا لم يخل من التسييس و التدويل بسبب تضارب المواقف السياسية حول قضايا إنتهاكات حقوق الإنسان ،
و خاصة ما يتعلق بالإرث الإنساني في الفترة ما بين 1989 - 1992 م .
رغم وجود قوانين وطنية للإنتصاف و معالجة الإفلات من العقاب ،

.

منذ فترة ونحن نعمل، بقدرٍ عالٍ من المهنية، على تقييم المحتوى الذي يقدّمه عدد من المدونين عبر المنصات الرقمية. وقد قادتنا هذه المتابعة الموضوعية إلى خلاصة واضحة مفادها أن الساحة تعاني من طغيان محتويات تفتقر للشعبية الهادفة، وتعتمد على معلومات سطحية، ومعطيات غير موثوقة، تغيب عنها روح المسؤولية العلمية والمنهجية.

تأكد جليا من خلال مقاصد خطاب فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني،
أمام ساكنة تمبدغة .
أن الدولة لا تعيش إلا بكيان واحد .
و أهم ما يميز الدولة المستقرة أنها لا تقبل القسمة علي إثنين ،
لا في السيادة و لا في القرار و لا في الهوية الوطنية .
فوجود مرجعيات موازية يتنافي مع مبدأ الدولة الواحدة الموحدة

لا جدال أن أي مسؤول مهما كان موضعه بحاجة إلى عون ومساعد ينفذ رؤيته التي رسمها من أجل النهوض بالتزاماته اتجاه الجهة التي منحته ثقة القيادة وأمدته بشرعية الإدارة.

قراءة

في إطار متابعة إطلاق البرنامج الاستعجالي لتنمية ولاياتنا ومقاطعاتنا وبلدياتنا، لا يمكن إلا أن نستحضر واقعا ندركه جميعا ونعرف صعوبته وخطورته وهو وضعية العاصمة نواكشوط ومقارنته بالداخل.

لا يتأتي من سن القوانين و تبني القرارات بشأنها فقط
بل يتطلب تغييرا جذريا في العقلية و السلوك .

نوفمبر المجيد، شهر الانعتاق والاستقلال الوطني الذي دُحر فيه المستعمر الفرنسي وخرج يجر أذيال الهزيمة، ليجدد العهد بالسيادة والعزة للجمهورية الإسلامية الموريتانية. وفي هذه السنة، يتخذ تخليد اليوم الوطني طابعاً استثنائياً عبر عرض عسكري مهيب، هو بمثابة رسالة قوة خاصة وعامة ومهمة للعالم بأسره!

تتراوح ذكري عيد الإستقلال بين التمجيد و التقييم الذاتي حيث تمجد المناسبة تضحيات الأجداد و النضالات التي أدت إلي تحقيق الحرية و الوحدة الترابية و الإحتفاء بالسيادة الوطنية .
بينما تدفع إلي التقييم الذاتي للتحديات الحالية و الفرص المستقبلية و كيفية تحقيق الإستقلال التام في مختلف مجالات الحياة .