تعود إلى الواجهة مسألةُ الهوية كلما تجددت السجالات العرقية، فيما يعد مؤشراً على هشاشة الاندماج الوطني ووجود توترات داخل بنية المنظومة الوطنية، رغم مرور كل هذه السنوات والعقود على قيام دولتنا الوطنية.

ما يميز الموسيقي الموريتانية عن غيرها من حيث الشكل و اللون كونها مقامية .
فلكل مقام تأثيره في النفس و قدرته علي إثارة إنفعالات عاطفية قوية مثل الإسترخاء و الإنتشاء في نفس المستمع.

تخوض حركة "أفلام" هذه الأيام حملة إعلامية مكثّفة، تُغرق الفضاء العام بسيلٍ من الفيديوهات والأشرطة الوثائقية حول المآسي التي سببتها الأزمة العرقية في موريتانيا.
ومن متابعة هذا الطوفان السمعي البصري تبرز خلاصتان أساسيتان:

1.أنّ الأزمة تم افتعالها عمداً لمنع ما يسمّونه “التعريب”.
2.وأنّ البولار السنغاليين كانوا طرفًا لصيقًا بها.

ملف الإر ث الإنساني في موريتانيا لم يخل من التسييس و التدويل بسبب تضارب المواقف السياسية حول قضايا إنتهاكات حقوق الإنسان ،
و خاصة ما يتعلق بالإرث الإنساني في الفترة ما بين 1989 - 1992 م .
رغم وجود قوانين وطنية للإنتصاف و معالجة الإفلات من العقاب ،

.

منذ فترة ونحن نعمل، بقدرٍ عالٍ من المهنية، على تقييم المحتوى الذي يقدّمه عدد من المدونين عبر المنصات الرقمية. وقد قادتنا هذه المتابعة الموضوعية إلى خلاصة واضحة مفادها أن الساحة تعاني من طغيان محتويات تفتقر للشعبية الهادفة، وتعتمد على معلومات سطحية، ومعطيات غير موثوقة، تغيب عنها روح المسؤولية العلمية والمنهجية.

تأكد جليا من خلال مقاصد خطاب فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني،
أمام ساكنة تمبدغة .
أن الدولة لا تعيش إلا بكيان واحد .
و أهم ما يميز الدولة المستقرة أنها لا تقبل القسمة علي إثنين ،
لا في السيادة و لا في القرار و لا في الهوية الوطنية .
فوجود مرجعيات موازية يتنافي مع مبدأ الدولة الواحدة الموحدة

لا جدال أن أي مسؤول مهما كان موضعه بحاجة إلى عون ومساعد ينفذ رؤيته التي رسمها من أجل النهوض بالتزاماته اتجاه الجهة التي منحته ثقة القيادة وأمدته بشرعية الإدارة.

قراءة

في إطار متابعة إطلاق البرنامج الاستعجالي لتنمية ولاياتنا ومقاطعاتنا وبلدياتنا، لا يمكن إلا أن نستحضر واقعا ندركه جميعا ونعرف صعوبته وخطورته وهو وضعية العاصمة نواكشوط ومقارنته بالداخل.