قالت مصادر مقربة من دوائر صنع القرار إن الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز تسلم خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة سلسلة تقارير من المفتشية العامة للدولة، شملت العديد من الخروقات الجسيمة، وأتهم بعض المشمولين فيها بالاختلاس وسوء الأمانة وسوء التسيير.
وقالت المصادر إن التقارير شملت قطاعات خدمية ومؤسسات عمومية ، وإن البعض وجهت إليه إنذارات بالتسديد، بينما تم تبرير فساد بعض الفاعلين فى الإدارة ب"أخطاء فى التسيير".
وتشير مجمل التقارير التى أطلع عليها الرئيس إلى قرب اتخاذ سلسلة من الإجراءات الخصوصية المهمة فى قطاعات واسعة مثل التجهيز والنقل والشؤون الإسلامية والتجارة والتعليم والداخلية.
