اللواء علي محسن صالح الأحمر هو قائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية وقائد الفرقة المدرعة الأولى في اليمن.
وكان يعد من أبرز رجال الرئيس علي عبدالله صالح، وعضدًا له في نجاح الدولة وبسط نفوذها. أعلن يوم الإثنين 21 مارس 2011 تأييدَه ودعمه -مع ضباطه وقواته – لثورة الشباب اليمنية ومطالبها، وأكّد أن فرقه ستؤدي واجباتها في حفظ وحماية صنعاء وأي منطقة توجد فيها إلى جانب القوات المسلحة اليمنية. اتّهم علي عبد الله صالح بالوقوف وراء محاولة فاشلة لإغتياله في صنعاء يوم 5 أبريل 2011 في ما سمّاها بـ«المكيدة المدبّرة».
وصفته وكالة يونايتد برس بأنه مقرب من جماعة السلفيين في اليمن، كما أنّه كان أحد أذرع علي عبد الله صالح في الحروب ضد جماعة الحوثيين في شمال اليمن (انظر حرب صعدة). برز كرجل دولة قوي من أول عهد الرئيس علي عبدالله صالح، وعرف بالحسم حينما عمل على إفشال الانقلاب العسكري للحزب الناصري في اليمن بقيادة عيسى محمد سيف، قبل أن تمضي مائة يوم على توليه الرئاسة، وحال دون استيلاء الانقلابيين على صنعاء حين كان علي عبد الله صالح في زيارة لمدينة الحديدة ومعسكر خالد بن الوليد في محافظة تعز.
كان من أشد العسكريين الذين عملوا على التصدي للحركة العسكرية للجبهة الوطنية ذات الاتجاه الماركسي في حروبها للاستيلاء على الحكم، عبر إسقاط مناطق الريف من خلال حروب متفرقة بعد أن فشل الانقلاب الناصري سنة 1979م وحتى 1984م. وقاد المعارك التي دارت في محافظة صعدة خلال سبعين يومًا ضد الزعيم الشيعي حسين بدر الدين الحوثي الذي أعلن خروجه على الدولة، وحشد أنصاره لمواجهة الجيش، وانتهت الحرب بقتله في مطلع شهر شعبان 1425هـ/سبتمبر 2004م. ولكنها عاودت بعد ذلك حتى صار عددها ست حروب إلى اليوم وكان علي محسن صالح هو رأس الحربة فيها دائما.
النشأة والتعليم والترقياتولد في قرية بيت الأحمر، في مديرية سنحان في محافظة صنعاء عام 1364 هـ / 1945م. درس الصفوف الأساسية، وحصل على معادلة في الثانوية العامة. التحق بالجيش اليمني عام 1381هـ/ 1961م، في السرية الرابعة، وفي عام 1388هـ/ 1968م رُقِّيَ من جندي إلى رتبة ملازم أول، ثمّ التحق بالكلية الحربية اليمنية عام 1391هـ/1971م، وحصل منها على شهادة البكالريوس في العلوم العسكرية عام 1394هـ/1974م، وعقب حصوله على تلك الشهادة أن رقّيَ إلى رتبة نقيب. التحق بمعهد الثلايا في تعز، فحصل على شهادة قادة كتائب، كما حصل على زمالة الدكتوراه من أكاديمية ناصر العسكرية العليا في القاهرة سنة 1406هـ/ 1986م. وظل يترقى حتى وصل إلى رتبة عميد.
العمل العسكري
عمل في المجال العسكري قائد سرية مشاة في معسكر المغاوير، ثم قائد سرية دبابات في اللواء الأول مدرع، ثم قائد كتيبة دبابات مستقلة في الكتيبة الرابعة، ثم أركان حرب اللواء أول مدرع. وبعد إنشاء الفرقة الأولى مدرع عمل أركان حرب لهذه الفرقة، وقائد اللواء الأول فيها، ثم عُين قائدًا للمنطقة العسكرية الشمالية الغربية، وقائدًا للفرقة الأولى مدرع.
من خلال هذه الأعمال ساهم في الدفاع عن النظام الجمهوري في عدة جبهات، وفي الحرب التي دارت بين فلول الملكيين والجيش الجمهوري، والمعروفة بـحصار السبعين. كما ساهم في تحديث وبناء القوات المسلحة اليمنية، وتشكلت الفرقة الأولى مدرعات تحت قيادته، كما ساهم في استعادة تحقيق الوحدة اليمنية، من خلال عمله في عدد من اللجان الوحدوية، وبوقوفه ضد الانفصال في حرب 1994، حيث كان قائدًا ميدانيًّا لجبهة عدن، كما عمل عضوًا في إعادة تنظيم ودمج القوات المسلحة اليمنية التي كانت منقسمةً شطرين: أحدهما جمهورية في جنوب اليمن، والأخرى جمهورية في شمال اليمن، وتعين نائبًا لرئيس اللجنة العسكرية اليمنية السعودية المشتركة لمعالجة الاختلالات العسكرية والأمنية بين البلدين، ولحلِّ قضايا الحدود.
العمل السياسي
عمل عضوًا في لجنة الحوار الوطني التي عملت على صياغة الميثاق الوطني، وعضوًا في اللجنة الدائمة لحزب المؤتمر الشعبي العام لثلاث دورات متتالية، وعضوًا في لجنة الدفاع باللجنة الدائمة.
العمل التعاوني والاجتماعي
عمل رئيسًا للمجلس المحلي للتطوير التعاوني لمديرية سنحان ثلاث دورات متتالية، ورئيسًا فخريًّا لجمعية ذي جرة حِمْيَر التعاونية الزراعية، وحل عددًا كبيرًا من القضايا الاجتماعية – مثل مشكلات الثأر والاحتراب بين القبائل في مختلف مناطق اليمن – كما عمل نائبًا لرئيس لجنة إعادة الممتلكات التي أمَّمها الحزب الاشتراكي اليمني في محافظات جنوب اليمن قبل الوحدة، وكذا معالجة مشكلات الإسكان في مدينة عدن، وتسكين الذي نقلوا بحكم أعمالهم من عدن إلى صنعاء بعد إعلان الوحدة اليمنية.
الأوسمةوسام الواجب، ووسام الشجاعة، ووسام الوحدة، ووسام 26 سبتمبر، ووسام الشرف، ووسام الخدمة، كما حصل على وسام من الملك فهد بن عبدالعزيز.
تهم فساد
يعتقد العديد من اليمنيون وخاصة سكان المناطق الجنوبية بأنه لم يكن بمنأى عن شبهات الفساد وأنه يعد من أكثر من استولوا على أراضي شاسعه في الحديدة، عدن، حضرموت وصنعاءكما يتهمه البعض بأن له يد في قتل الرئيس إبراهيم الحمدي في حين يبرئه البعض الآخر بأنه لم يكن سوى أداة استعملها النظام كغيرها كما حدث له من خداع في حرب صعدة والتي رجح أن النظام خطط للتخلص منه عبرها.
أتهم التحالف العربي رئاسة الإركان العامة في اليمن التي يشرف عليها ويديرها الجنرال العجوز علي محسن الأحمر بالوقوف وراء استهداف صالة العزاء في صنعاء والتي وقعت السبت الـ8 من أكتوبر تشرين الأول، وهو الحادث الذي اسفر عن وقوع ضحايا بينهم مسؤولون موالون لصالح، من خلال الاصرار على استهداف صالة عزاء في صنعاء، من خلال رسم معلومات مغلوطة.
وهذا هو أول اتهام يوجه للأحمر من قبل المملكة العربية السعودية التي يعد الأحمر الحليف القوي لها، قد يدفع السعودية إلى اعادة التفكير في حلفاء الرياض الذين اثبتت الحرب في اليمن عدم جديتهم في الحسم العسكري ضد الانقلابيين.
وأصدر التحالف العربي بيان، حول ما ورد للفريق المشترك لتقييم الحوادث عن الحادث المؤسف والمؤلم لاستهداف قاعة في مدينة صنعاء، ونتج عنه وفيات وإصابات متعددة وذلك بتاريخ ( 7 / 1 / 1438هـ ) الموافق ( 8 /10 / 2016م ).
وأكدت دول التحالف العربي ان” الفريق توصل إلى أن جهة تابعة لرئاسة هيئة الأركان العامة اليمنية قدمت معلومات إلى مركز توجيه العمليات الجوية في الجمهورية اليمنية – تبين لاحقاً أنها مغلوطة – عن وجود قيادات حوثية مسلحة في موقع محدد في مدينة صنعاء، وبإصرار منها على استهداف الموقع بشكل فوري باعتباره هدفاً عسكرياً مشروعاً، قام مركز توجيه العمليات الجوية في الجمهورية اليمنية بالسماح بتنفيذ عملية الاستهداف بدون الحصول على توجيه من الجهة المعنية في قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية، ومن دون إتباع الإجراءات الاحترازية المعتمدة من قيادة قوات التحالف للتأكد من عدم وجود الموقع ضمن المواقع المدنية محظورة الاستهداف.
ووجه مركز توجيه العمليات الجوية في الجمهورية اليمنية إحدى الطائرات الموجودة في المنطقة لتنفيذ المهمة مما أسفر عن وقوع وفيات وإصابات للمتواجدين في الموقع.
وفي ضوء ما تم الاطلاع عليه من الحقائق والأدلة والبراهين، وحيث ثبت للفريق أنه بسبب – المعلومات التي تبين أنها مغلوطة – وبسبب عدم الالتزام بالتعليمات وقواعد الاشتباك المعتمدة، فقد تم استهداف الموقع بشكل خاطئ مما نتج عنه خسائر في أرواح المدنيين وإصابات بينهم، وعليه توصل الفريق إلى أنه يجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الأشخاص الذين تسببوا في الحادثة، والعمل على تقديم التعويض المناسب لذوي الضحايا والمتضررين.
وضرورة قيام قوات التحالف فوراً بمراجعة تطبيق قواعد الاشتباك المعتمدة بما يضمن الالتزام بها.
*من صالح أبوعوذل
