اتهمت الرابطة المهنية للسياحة المتخصصة في تأجير السيارات، اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بالتمييز في عقود استئجار السيارات التي تستغلها اللجنة
في التعبئة والعملية اللوجيستية للاستفتاء على الدستور المقرر شهر أغسطس المقبل. وقد قامت اللجنة بالتعاقد مع شخصين لا علاقة لهما بالمجال ولا يمارسان المهنة إطلاقا، الأمر الذي يعتبر تجاوزا وخرقا خطيرا للقوانين والإجراءات التي تنظم إبرام الصفقات العمومية في البلد. وقالت الرابطة التي تنضوي تحتها 67 وكالة إن اللجنة قامت بعملية تلاعب كبرى تمثلت في تأجير 111 سيارة رباعية الدفع من أشخاص خصوصيين بمبلغ لم يتجاوز 16000 أوقية للسيارة الواحدة في اليوم في حين أن العقد المبرم بين الشخصين المذكورين واللجنة قد حددت فيه تأجير السيارات بمبلغ 24.000 أوقية لليوم أي بفارق 8.000 أوقية. ولم تقتصر عملية التلاعب على هذا الحد بل تجاوزته إلى تحديد تاريخ العقد بـ 01 مايو 2017 إلا أنها لم تفعِّل العقد إلا يوم 14 من نفس الشهر؛ وعليه تكون اللجنة قد استحوذت على مبلغ إيجار السيارات لمدة 14 يوما وهو ما يساوي 37.296.000. كما اتهمت الرابطة اللجنة بتأجير سيارات صغيرة لمدة ثلاثة أشهر (بمبلغ 300.000 أوقية للسيارة الواحدة) بطريقة غير شفافة، مشيرة إلى أنها قامت بتأجيرها بصفقة سرية بين اللجنة ومديري مكاتب التصويت. ويعكس هذا الإجراء مدى الفساد المستشري في المؤسسة ومستوى التلاعب بالمال العام وهو ما يخالف التوجه العام للسلطات في البلد، التي حملت على كاهلها محاربة الفساد والمفسدين وتجفيف منابع ممارساتهم التي لا تخدم الصالح العام بل إنها تعيق تقدم البلد وترجعه إلى السنوات العجاف. وناشد المتحدث باسم الرابطة المهنية للسياحة السلطات العليا في البلد بإنصافهم وتلافي المشكلة بإرجاع كل ذي حق حقه وذلك بتطبيق القوانين والإجراءات المعمول بها في إبرام الصفقات العمومية.
