في مطالعة لكتاب المؤلف الأمريكي بيتر غرين بعنوان: (ثمانية وأربعون قانونا للقوة، The 48 Laws of Power)الصادر في 1998 والذي نال شهرة واسعة، وبيعت منه أكثر من مليوني نسخة في أمريكا وحدها، تحتار في أي القواعد تصلح للإفادة والإسقاط على الحالة الموريتانية.

في الوقت الذي تتجه السلطات العليا،  وبإرادة  تبدو صادقة، إلى إصلاح قطاع العدالة، وبعد تتويج ذلك بتوصيات هامة من المجلس الأعلى للقضاء برئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، تهدف كلها  إلى توفير ضمانات حقيقية لاستقلال القضاء وتعزيز الدور المحوري للسلطة القضائية..  تأتي بعض القرارات غير مفهومة بالنسبة لنا حيث بدأت بالغياب التام للتحو

بقلم محمد فاضل سيدى هيبه

قبل كل شيء هل موريتانيا ما زالت دولة عربية؟

يكاد صبر الموريتانيين ينفد، ويجف الريق في حلوقهم، لهفة ورقبة وتعجلا لتنفيذ تعهدات ووعود عسلية، سال لها لعابهم يوم اطلقها الرئيس محمد الشيخ الغزواني، وهو يضع رجله على العتبة الأولى في مضمار السباق إلى المنصب الأعلى في الدولة، وهو المنصب الذي ظفر به، باصواتهم ودعواتهم ومؤازرتهم؛

السياق والأهداف:

في ظرف أقل ما يقال عنه انه استثنائي، لمايعيشه وطننا الغالي من انفتاح للطبقة السياسية علي بعضها بعد ما اعطي الشعب كلمته الفصل واختار برنامج صاحب الفخامة محمد الشيخ الغزواني "تعهداتي" لما مثل من استجابة فعلية لهموم وتطلعات المواطن العادي، تسابق اللجان المحضر ة للمؤتمر الثاني العادي لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الزمن حتي ينعقد المؤتمر في وقته وفي ظروف

استضاف الصحفي القديرد/ الشيخ ولد سيدي عبد الله في برنامجه المتميز " الصفحة الأخيرة" أحد رواد جيل تأسيس الدولة الموريتانية الوزير والأستاذ/ د. محمذن ولد باباه، وذلك في تلفزة (الموريتانية).