يواجه المسار الديمقراطي في موريتانيا تحديات جسيمة تمس جوهر العقد الاجتماعي، تتجسد في محاولات الالتفاف على المواد الدستورية المحصنة المتعلقة بعدد المأموريات الرئاسية ومدتها. لقد مثلت تعديلات 2006 ميثاقاً وطنياً حصّن هذه المواد ضد أي مراجعة، وألزم رئيس الجمهورية بيمين صريحة تمنعه من دعم أو تبني أي مبادرة تهدف إلى تغييرها، حيث نصت على: