يعد الإعلام الرسمي الموريتاني بأبعاده الثلاثة المرئي ( التلفزة الموريتانية ) و المسموع ( الإذاعة الوطنية ) و الورقي ( الوكالة الموريتانية للأنباء ) .
الذراع الإعلامي المهيمن للدولة ، حيث يقتصر دوره بشكل كبير علي تغطية الأنشطة الحكومية و النشاطات الرسمية بمعني أوضح خدمة المرفق العام و الإلتزام بالخط التحريري للدولة .

يحاول الكاتب في هذا المقطع أن يجيب عن سؤالٍ جوهري يتجدد مع كل تحوّل حضاري:
إذا اختُزل الإنسان في الإنتاج والاستهلاك والمنفعة، فمن أين يستمد معيار الخير والشر؟

كتب الأستاذ لوغورمو مقالته الأخيرة وكأنّها ردٌّ على موقفٍ معادٍ للحوار، بينما الحقيقة الموثّقة في أرضية اليوم التفكيري التي قدّمناها تقول عكس ذلك تمامًا. ومن المؤسف أن يتحوّل نقاشٌ كان ينبغي أن يرتقي إلى مستوى المسؤولية الوطنية إلى حملة اتهامات وتشكيك لا تستند إلى قراءة دقيقة، ولا إلى عرض أمينٍ للأفكار.

لا يسقط القناع إلا ليكشف وجها حقيقيا
مبرزا ما تخفيه النفوس من أطماع أو أحقاد .
بالتأكيد الدخول إلي منزل عائلة ضعيفة و مسالمة بغير رضاها و دون إذن مسبق أو مراعاة حرمة البيوت
يعد إعتداءا علي الخصوصية.
أما الظهور بمظهر غير حقيقي تحت ستار العمل الإنساني أو الحقوقي منتحل صفة عامل شركة خدمية صوملك ،

لا يسقط القناع إلا ليكشف وجها حقيقيا
مبرزا ما تخفيه النفوس من أطماع أو أحقاد .
بالتأكيد الدخول إلي منزل عائلة ضعيفة و مسالمة بغير رضاها و دون إذن مسبق أو مراعاة حرمة البيوت
يعد إعتداءا علي الخصوصية.
أما الظهور بمظهر غير حقيقي تحت ستار العمل الإنساني أو الحقوقي منتحل صفة عامل شركة خدمية صوملك ،

تابعنا في ميثاق المواطنة وباهتمام كبير محطات الزيارة الأخيرة لفخامة رئيس الجمهورية التي أداها إلى ولاية كوركول، وما تضمنت تلك الزيارة من خطابات ركزت بشكل متكرر على قيم المواطنة الجامعة، وتعزيز الوحدة الوطنية، وترسيخ ثقافة الانتماء المشترك.

بالتأكيد الدستور ليس شيئا مقدسا لا يمكن تعديله أو تغييره ،
إذا ما أقتضته المصلحة العامة للشعب و للوطن .
لكن بالمقابل يجب ألا يكون مجالا للتعديل حسب المزاج أو الرغبة الجامحة أو وفق مقاسات تحت الطلب .
أو لعبة في يد أصحاب المصالح الضيقة ،
فالدعوة لتغيير الدستور لأجل شخص أو مصالح خاصة ،
تعد إنتكاسة دستورية خطيرة .

أجد من الواجب أن أُعبّر عن تقديري العميق واحترامي الصادق للأخ الرئيس برام الداه أعبيد، الذي يعد أخًا وصديقًا، ورقمًا وازنًا في المشهد السياسي الموريتاني بما يمثله من حضور وتأثير.

غير أن ما أسطره اليوم ليس موقفًا سياسيًا، ولا اصطفافًا في معترك، وإنما شهادة حق للتاريخ، أؤديها كما عشتها، وأرويها كما وقعت.

كتب الفقيه الدستوري الدكتور ادريس حرمة ولد بابانا حول جدل فتح الماموريات :

يواجه المسار الديمقراطي في موريتانيا تحديات جسيمة تمس جوهر العقد الاجتماعي، تتجسد في محاولات الالتفاف على المواد الدستورية المحصنة المتعلقة بعدد المأموريات الرئاسية ومدتها. لقد مثلت تعديلات 2006 ميثاقاً وطنياً حصّن هذه المواد ضد أي مراجعة، وألزم رئيس الجمهورية بيمين صريحة تمنعه من دعم أو تبني أي مبادرة تهدف إلى تغييرها، حيث نصت على: